فرضت مليشيا الحوثي قيوداً جديدة على كبار التجار ورجال الأعمال في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مانعةً إياهم من توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية للفقراء كما جرت العادة، وألزمتهم بتسليمها للمليشيا مباشرة، ما أثار مخاوف من توجيهها لصالح الموالين لها بدلاً من المحتاجين.
يأتي هذا القرار في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، مما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من أحد مصادر الدعم الأساسية خلال الشهر الكريم؛ وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الإجراءات، معتبرين أنها تكرس سياسة التجويع والنهب التي تمارسها المليشيا للسيطرة على حياة الناس.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيا طلبت من التجار البارزين، مثل حيدر وفاهم والكبوس وغيرهم، تسليم المساعدات لها بحجة الإشراف على توزيعها، إلا أنهم رفضوا ذلك، خشية أن يتم تسخيرها لخدمة الموالين للحوثيين بدلاً من الفئات الأكثر احتياجاً.
ويعتمد آلاف الفقراء في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على المساعدات الغذائية التي يوزعها التجار خلال رمضان، في ظل أوضاع معيشية قاسية؛ ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات امتداد لنهج الحوثيين في إحكام السيطرة على الموارد، واستغلالها لتعزيز نفوذهم، في ممارسات لا تختلف عن سياسات النظام الإمامي البائد الذي كان يضيّق على المواطنين ويحرمهم من أبسط حقوقهم.
