أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، تعليق جميع عملياتها في محافظة صعدة شمالي اليمن، التي تُعد معقل جماعة الحوثيين، وذلك عقب اختطاف الجماعة مزيداً من موظفيها. وذكر موقع الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس وجّه الوكالات والصناديق والبرامج الأممية إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة، نظراً لغياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة لاستمرار العمل هناك.
وأضافت الأمم المتحدة أن هذا القرار جاء بعد قيام سلطات الأمر الواقع (الحوثيين)، أخيراً، باحتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين، من بينهم ستة يعملون في صعدة، مما أثر بشكل مباشر في قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في المنطقة.
وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إلى أن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها.
وأكد البيان أن توفير الضمانات الأمنية يعد أمراً جوهرياً لضمان فاعلية واستدامة جهود الأمم المتحدة الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا التعليق المؤقت سيوفر الوقت اللازم لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين، وضمان استئناف تقديم المساعدات، وفقاً للمبادئ الإنسانية، التي تشمل الحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية. وشدد البيان على التزام الأمم المتحدة الكامل بمساعدة الملايين من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن، مؤكداً أن الوضع الحالي يشكل تحدياً كبيراً لجهود الإغاثة الإنسانية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية في 23 من الشهر ذاته، والذي شمل سبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وطالب غوتيريس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وأفراد المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين اعتُقلوا تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة الذين لا يزالون رهن الاحتجاز منذ عامي 2021 و2023، معتبراً أن استمرار احتجازهم غير مقبول على الإطلاق.
يُذكر أن جهاز الأمن والمخابرات، التابع لجماعة الحوثيين، قد نفّذ، في يونيو/حزيران الماضي، حملة اعتقالات واسعة استهدفت أكثر من 50 موظفاً يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران شمالي اليمن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحالت جماعة الحوثيين عدداً من الموظفين المختطفين لديها إلى "النيابة الجزائية"، ومن بينهم ثلاثة موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة: اثنان من منظمة اليونسكو، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023.
