في ظل اتفاق عام على قرب فرض رسوم جمركية جديدة، يرى البعض أن لهجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الحادة مجرد تكتيك تفاوضي، متوقعين أن تكون التدابير التجارية الفعلية مستهدفة للغاية وأقل حدة من أسوأ السيناريوهات المتوقعة. مع ذلك، يبدو أن الصين ستتحمل العبء الأكبر منها.
وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول الرسوم الجمركية في 2025، كما رصدتها "بلومبرغ":
"بي سي أيه ريسيرش" (BCA Research)
تتوقع "بي سي أيه ريسيرش" أن تتخذ إدارة ترمب إجراءات تجارية كبيرة في عام 2025، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصادين العالمي والأميركي.
كما تتوقع فرض رسوم جمركية أحادية الجانب واسعة النطاق العام المقبل، والتي تشمل احتمال تطبيق رسوم بنسبة 10% على كافة الواردات الأميركية أو رسوم كبيرة على الواردات الصينية. وتشير إلى أن مقترحات ترمب تتجاوز بكثير ما تم تطبيقه بين عامي 2018 و2019، إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تسبب الإجراءات الجزئية في صدمة عالمية كبيرة.
"سيتي" (Citi)
يرى فريق "سيتي" العالمي أن السيناريو الأساسي لسياسات ترمب سيشمل فرض رسوم جمركية، وتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في عام 2017، وتقليص تدفقات الهجرة، وإلغاء واسع للوائح التنظيمية التي وضعت في عهد بايدن، وزيادة محتملة في النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المزيج إلى تضخم معتدل في الولايات المتحدة، مع تأثير شبه معدوم على النمو الاقتصادي الأميركي.
"كوميريكا" (Comerica)
تفترض شركة "كوميريكا" ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية، مما سيسهم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي على المدى القريب، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مما يعزز معدلات التضخم. كما تشير التوقعات إلى أن القيود المفروضة على الهجرة ستحد من نمو القوة العاملة.
"دويتشه بنك" (Deutsche Bank)
يتوقع "دويتشه بنك" زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بمقدار 10 نقاط مئوية في النصف الأول من العام (مع ارتفاعها 10 نقاط مئوية إضافية في النصف الثاني). كما تشمل التوقعات فرض رسوم متساوية على السيارات المستوردة من أوروبا وتطبيق رسوم عالمية أساسية بنسبة 5% بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026.
"تي دي سيكيورتيز" (TD Securities)
من المتوقع أن تواجه الصين ضغوطاً شديدة جراء فرض رسوم أميركية شاملة بنسبة 40%. ويرجح أن يبذل صُناع السياسات قصارى جهدهم لتعويض فقدان الطلب على الصادرات من خلال تعزيز الطلب المحلي.
"دي دبليو إس" (DWS)
لا شك أن ترمب لن يتمكن من تنفيذ جميع خططه بالكامل، حيث تتعارض سياساته بعضها ببعض. فعلى سبيل المثال، السيطرة على أزمة تكلفة المعيشة، من خلال خفض التضخم بسرعة، لا تتماشى مع الرسوم الجمركية على الواردات وحظر الهجرة.
"غولدمان ساكس"
من المرجح أن تكون الرسوم الجمركية جزءاً رئيسياً من سياسة إدارة ترمب الجديدة، إلى جانب تخفيضات ضريبية إضافية متواضعة، وزيادة الإنفاق الفيدرالي، وتخفيف اللوائح التنظيمية. هذا المزيج مصمم لتعزيز الأعمال المحلية والتأثير على النشاط الأجنبي، وبالتالي قد يستمر في دعم تدفقات رأس المال نحو الولايات المتحدة مقابل بقية العالم ودعم الدولار بشكل عام.
