منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا كبيرًا للحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبلغ إجمالي الودائع السعودية المقدمة لليمن 3.5 مليارات دولار أمريكي حتى نهاية عام 2024.
وشملت هذه المبالغ وديعة بملياري دولار في عام 2018 لتعزيز العملة المحلية، ووديعة أخرى بمليار دولار في عام 2023 لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي عام 2024، قدمت المملكة وديعة بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز احتياطيات البنك المركزي، بالإضافة إلى دعم مباشر للموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة ودفع رواتب الموظفين.
ورغم هذا الدعم، يستمر الريال اليمني في الانهيار، و يعود ذلك جزئيًا إلى الإدارة غير الفعالة للودائع، حيث تُستخدم هذه الأموال غالبًا لتلبية احتياجات طارئة مثل الرواتب، دون أي خطط استراتيجية لتعزيز القطاعات الإنتاجية أو تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وساهم غياب الشفافية والرقابة على إدارة الودائع في تفاقم المشكلة، و عدم وضوح كيفية استخدام هذه الأموال مما أدى بالتالي إلى فقدان الثقة في البنك المركزي اليمني، مما يشجع المضاربات في سوق العملة ويزيد الضغط على الريال.
ولا يمكن أن ننسى أن الانقسام المالي بين بنكي صنعاء وعدن هو عامل رئيسي آخر في الأزمة، فازدواجية السياسات النقدية والصراعات السياسية تعيق تنفيذ أي استراتيجية موحدة لاستقرار الاقتصاد.
ويضاف الى ما سبق غياب الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي تعالج الأسباب الهيكلية للتدهور، ما يجعل البنك المركزي يعتمد بشكل شبه كلي على الودائع كحلول مؤقتة للأزمات المتكررة.
وأخيرًا، فأن ضعف الرقابة على سوق الصرف وترك السوق للمضاربات العشوائية يتيح للتجار التلاعب بأسعار الصرف لتحقيق مكاسب خاصة، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الريال بشكل متسارع.
