أعلن فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، أن مرافق ميناءي الحديدة والصليف، الخاضعين لسيطرة الحوثيين غرب اليمن، تستخدم لتفريغ كميات كبيرة من العتاد العسكري.
وكشف الفريق، في تقريره الجديد عن وصول 6 سفن إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين من دون الحصول على تراخيص تخليص من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق، مشيرا إلى أن الفريق يحقق في التورط المحتمل للسفن المحددة في النقل غير القانوني للسلع المحظورة إلى الحوثيين.
وأوضح أن السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين تخضع للتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق في جيبوتي، والآلية غير مسؤولة عن منح رخص التخليص النهائية لمواصلة السفن طريقها إلى موانئ البحر الأحمر. وأفاد التقرير أنه منذ فبراير 2023 تم رفع جميع القيود المفروضة (من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية) على استيراد السلع للحوثيين باستثناء السلع المحظورة عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين، مشيرا إلى طفرة في عدد السفن وتنوع السلع المتجهة إلى هذه الموانئ غير أن الآلية واجهت تحديات كبيرة في التمويل واستدامته خلال السنوات الأخيرة. وكشفت تحقيقات الفريق أن سفنا مختلفة تنقل سلعا محظورة أو مقيدة تستخدم حاليا وثائق تبين أن التسجيل المزور للسفن في سريلانكا. وفي هذا السياق، وصلت سفينة إلى ميناء الصليف في 25 أبريل 2024، وأفيد بأنها ترفع علم سريلانكا، غير أن الأخيرة نفت وجود هذا التسجيل. ولفت تقرير الخبراء إلى أن جماعة الحوثي انغمست أيضا في بيع الآثار والتحف التي تشكل جزءاً من التراث اليمني والاتجار بها في الخارج
