شهدت مناطق سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران موجة من القمع العنيف خلال الاحتفالات بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر، حيث وثقت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان 428 حالة اعتداء متنوعة ضد المدنيين في عشر محافظات، على خلفية المشاركة في الاحتفالات بإيقاد الشعلة الاحتفالية.
تصدرت محافظة إب قائمة الانتهاكات بـ179 حالة، شملت الاعتقالات والاختفاءات القسرية، حيث وثق التقرير 95 حالة اعتقال، من بينها 4 حالات اختفاء قسري، إضافة إلى اعتداءات جسدية ولفظية واقتحام منازل؛ أما صنعاء، فجاءت في المرتبة الثانية بعدد 109 حالات، بينها 60 حالة اعتقال و9 حالات اختفاء قسري.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذه الحملات القمعية بلغت ذروتها مع إيقاد الشعلة الاحتفالية، حيث نفذت مليشيا الحوثي سلسلة من الاعتقالات العشوائية والاختطافات، شملت الأطفال والنساء؛ وبحسب التقارير الحقوقية، فقد تجاوزت الانتهاكات الموثقة أرقامًا أولية، حيث أشارت مصادر حقوقية مستقلة إلى أن عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها يفوق الرقم المعلن بخمسة أضعاف.
شهدت محافظة ذمار أيضًا حملة قمع مماثلة بـ56 حالة، بينها 30 حالة اعتقال و3 حالات اختفاء قسري، بالإضافة إلى اعتداءات جسدية واقتحامات للمنازل؛ وفي الحديدة، تعرض 14 شخصًا للاعتقال، وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظات تعز والمحويت وعمران والبيضاء وحجة، حيث سجلت تقارير الانتهاكات اعتداءات جسدية ولفظية واقتحامات متكررة للمنازل.
تضمن القمع الحوثي تصريحات تحريضية أطلقتها قيادات في الجماعة دعت فيها علنًا إلى العنف ضد المحتفلين، وصلت حد المطالبة بفصل رؤوسهم، حسبما وثقت منظمة "رايتس رادار"، التي أشارت أيضًا إلى انتشار مقاطع فيديو تظهر الاستعدادات الأمنية المكثفة لقمع الاحتفالات.
في هذا السياق، طالبت "رايتس رادار" بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمحتجزين، ودعت إلى الكشف عن مصير المخفيين قسريًا وضمان سلامتهم، كما دعت المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين؛ وأضافت المنظمة في بيانها أن المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون في وضع يشبه الرهائن، في ظل استمرار الملاحقات الأمنية والانتهاكات الجسيمة للحريات.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على ضرورة محاسبة الحوثيين على هذه الجرائم التي لا تزال مستمرة، مشيرة إلى مخاوف متزايدة من تعرض المعتقلين للتعذيب، وسط تكتم حوثي على مصير العديد من المختطفين، خاصة في ظل تضييق الخناق على المدنيين ومنعهم من التعبير عن مواقفهم الوطنية.
