قال البنك الدولي، إن الاقتصاد اليمني انخفض بمقدار النصف خلال عشر سنوات، وإن 90% من الأسر في اليمن لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وأشار إلى أن تكلفة الصراع في اليمن باهظة للغاية، وأن التداعيات الاقتصادية للأوضاع الإقليمية قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر والأمن الغذائي في اليمن.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث، أن تخفيف حدة الفقر يتطلب عملية سياسية تنهي الحرب وتؤسس للأمن والاستقرار في اليمن، الذي يتفاقم وضعه الاقتصادي أكثر، وأشار إلى أن سنوات الحرب العشر كانت وخيمة وأثرت على الظروف المعيشية، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والفقر.
وأوضح التقرير، أن اليمن بلد منخفض الدخل وعاش فيه 49% من السكان تحت خط الفقر ونظراً للتدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية على مدار الحرب فقد ارتفعت نسبة الفقراء خلال عشر سنوات من الحرب.
وأشار إلى أنه لم يتم إجراء أي مسح لميزانية الأسرة، وهو حجر الأساس لتقييمات الفقر التقليدية، منذ عام 2014، ولفت إلى أن فجوات البيانات ونقص المعلومات الموثوقة على أرض الواقع تشكل عائقًا كبيرًا أمام الفقر والأشكال الاقتصادية الأخرى.
وقال التقرير، إنه تم إجراء النمذجة الإحصائية لآخر تقرير اقتصادي للبنك الدولي، وتتوقع المذكرة الخاصة باليمن أن معدل الفقر في البلد وصل إلى 74% في عام 2022، وأضاف أنه إذا صحت التقديرات، فإن هذا يعني زيادة الفقر بنسبة 51% على مدى 15 عاما، وأكد أن اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وربما الأكثر فقراً في العالم، مشيرا إلى تزايد إنفاق السكان على الغذاء مع انخفاض الدخل.
ونوه بأن حوالي نصف الأسر اليمنية تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ في العام الماضي، ما يجعل اليمن بين أفقر الدول في العالم، وأشار إلى عدم موثوقية الدخل وسبل العيش والغذاء، وضعف اليمنيين العاديين وتعرضهم إلى الصدمات الاقتصادية العديدة التي شهدتها البلاد منذ بداية الحرب.
وبين التقرير، أن السلسلة الزمنية للاستهلاك الغذائي غير الكافي وأزمة الجوع والفقر في اليمن تكشفت على أربع مراحل، أولها بحلول أغسطس 2015، بعد بضعة أشهر فقط من الحرب، حصل 48% من اليمنيين على نتيجة سيئة في استهلاك الغذاء، وهي نسبة أعلى بزيادة أربعة أضعاف عن العام السابق، وذلك تماشيا مع انهيار أوسع في الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى وصول انعدام الأمن الغذائي إلى أدنى مستوياته في عام 2018 عندما تقاطعت أبعاد الحرب المادية والاقتصادية، ولفت إلى أنه بعد التحسينات التي شهدها عاما 2019 و2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدفق الهائل للمساعدات، تدهور الوضع لعدة أسباب أهمها هجوم مليشيا الحوثي على مأرب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وصدمات الأسعار المصاحبة لها، وتراجع تمويل المساعدات الدولية، وانخفاض قيمة الريال اليمني.
وقال التقرير، إن رغم تحسن حالة انعدام الأمن الغذائي منذ إعلان الهدنة في عام 2022، لكن اليمن لا يزال من بين الدول التي تعاني من معظم حالات الجوع في العالم، حيث يعاني حوالي نصف السكان من سوء أو عدم كفاية استهلاك الغذاء.
ونوه إلى اليمن مجزأ بين منطقتين اقتصاديتين، وأن السكان يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل حاد على مدار الصراع وفشل دخل الأسر في مواكبة التضخم، إضافة إلى زيادة عدد سكان اليمن بنسبة تقدر بنحو 18% منذ عام 2015، ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يشير إلى أن توافر الغذاء هو أيضا مصدر قلق.
وأضاف التقرير، أن الصراع الاقتصادي أصبح عاملا مهما في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، خلال السنوات الحرب، بالتزامن مع انخفاض قيمة الريال اليمني بعد الحظر الذي فرضته مليشيا الحوثي على الأوراق النقدية الجديدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثير ذلك على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن للصراع عواقب سلبية مدمرة بتزايد الفقر وزيادة مشقة الحياة التي يكابدها اليمنيون في الجانب المالي، كما أصبح الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية محدودا بسبب الحرب، مشيرا إلى أن حوالي 2% من سكان مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يحصلون على الكهرباء من شبكة عامة، مقارنة بنسبة 45% من السكان يحصلون على الكهرباء العمومية في مناطق سيطرة الحكومة.
وتطرق التقرير، إلى تأثيرات الحرب على أطفال اليمن، حيث يعاني 17% من الأطفال من الهزال، و49% من التقزم، و41% من نقص الوزن، كما لفت إلى أن أزمة النزوح، وبين أن 41% من السكان نزحوا بين عامي 2016 و2021، ونزحت 25% من الأسر في عامي 2022 و2023، ونظراً لحالة الفقر التي يواجهها النازحون اليمنيون، فإن النزوح ما يزال يمثل تحديًا لجزء كبير من النازحين.
