حذر اقتصادي يمني من تداعيات التغيرات المناخية التي تشهدها اليمن، بالتزامن مع توجيهات حكومية لإعداد رؤية وطنية لمواجهتها.
وفي التفاصيل، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن اليمن مقبلة على تداعيات خطيرة للتغيرات المناخية تتطلب استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الوضع، لافتاً إلى الكارثة التي خلفتها السيول في قرى وأرياف تعز.
مصطفى نصر في تدوينة على حسابه في الفيسبوك، أشار إلى أن الوعي يمثل الركيزة الأولى في ظل غياب الدولة، متسائلاً "هل بالإمكان أن ينظم المجتمع نفسه بحيث يعمل على تشكيل كيانات مجتمعية تقوم بأدوار مهمة في هذا الجانب؟".
وأكد أن بناء المدرجات، وعدم اقتلاع الأشجار تعد إحدى الأولويات التي يمكن البدء بها.
وفي الشأن نفسه، وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإعداد رؤية وطنية وصياغة موقف تفاوضي يعكس أولويات واحتياجات مواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الأساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها.
وأكد لدى ترؤسه، الاثنين، في العاصمة عدن، اجتماعا حكوميا في إطار التحضيرات الجارية لمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) المقرر عقده بباكو في نوفمبر القادم، على تقديم رؤية واضحة حول آثار التغيرات المناخية على اليمن وعرض احتياجات بلادنا ورؤية الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية باعتبارها من أكثر الدول المتأثرة، رغم أنها من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي.. مشيراً إلى أهمية بناء استراتيجية تفاوضية شاملة تتضمن التحديات غير المباشرة والمرتبطة بالتغيرات المناخية، بما في ذلك تدفق اللاجئين، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحسين القدرات الوطنية في مواجهتها والتنبؤ بها، والتكيف المستمر مع تقلباتها.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة الاستفادة من التوجهات الدولية للحصول على تمويلات وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التغيرات المناخية
