كعادتها بدأت الميليشيات الحوثية بالتنصل من بنود الاتفاق الأخير المعلن قبل نحو يومين بشأن إزالة كل العقبات أمام البنوك اليمنية للقيام بمهامها في تحسين القطاع المالي والمصرفي والتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة وغير المحررة.
وتستغل الميليشيات الحوثية الضغوطات الإقليمية والأممية على الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي من أجل الحصول على مكاسب تخدم أهدافها دون تقديم أية تنازلات، تسهم بشكل فعلي في التخفيف من معاناة المواطنين تؤكد حسن نواياهم بالجنوح للسلام وإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات.
ونشرت "وكالة سبأ" بنسختها الحوثية تصريحاً لمصدر مصرفي مسؤول قال فيه أن تم البدء بتنفيذ النقاط المتعلقة بالبنوك بموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء. وأن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك "سويفت" أخطرت البنوك الواقعة تحت سيطرتهم بإعادة تفعيل الخدمة.
ولكن بالمقابل قالت الميليشيات في ذات التصريح أن البنك المركزي في صنعاء سيقوم فقط بإلغاء بعض الإجراءات التي اتخذها، وليس كلها، وهو ما يؤكد حقيقة أن تنصل الميليشيات في تنفيذ بنود الاتفاق الذي نص على إلغاء كافة الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في الجانب المالي والمصرفي.
ويشير مراقبون إلى أن التنازلات الكبيرة المقدمة من الحكومة اليمنية سوف تؤدي إلى مزيدا من التدهور والانهيار لما تبقى من القطاع المالي والمصرفي، وهذا ما تؤكده حالة التراجع الكبير للعملة المحلية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية خصوصاً في المحافظات المحررة.
ويؤكد المراقبون أن الحوثيين لن يلتزمو باي بنود من الاتفاق، بالمقابل سيحصلون على امتيازات من زيادة الرحلات عبر مطار صنعاء وايضا تفعيل خدمة البنوك الواقعة تحت سيطرته ناهيك عن عودة المضاربة بالعملة المحلية التي تشرف عليها الميليشيات.
