قالت الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت، أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر»، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، في حين حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة، بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في التجمهر.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، قضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن البلاد، بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد الشامسي، قد سبق أن أعلن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب، الواقعة في عدة إمارات بالدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات، التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى هذه التجمعات والمَسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت،
وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم. وخلال وقائع المحاكمة، التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وذكرت «وام» أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظّموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع البلاد، اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
من جانبه، دفع محامي الدفاع، والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر، وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم؛ لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم
