وعلى الرغم من إقرار التقرير الأممي بوجود بنوك تجارية تعمل في مناطق الحوثي والمناطق المحررة وغير مشمولة بقرار البنك المركزي، إلا أن التقرير الأممي يشكك ضمنياً في قدرتها على التعامل مع حجم المعاملات المالية.
وتحت ذريعة إمكانية قطع التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يشير التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستفكر في شراء العملة الصعبة ونقلها جواً إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (على غرار التجربة في أفغانستان) بحسب نص التقرير الأممي الذي يُقر بأن الخيار معقد للغاية وسيكون له أيضًا آثار كبيرة من حيث التكلفة.
ويُقدم التقرير صورة جديدة من التواطؤ المفضوح من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها مع مليشيات الحوثي تحت ذريعة الجانب الإنساني، في حين لم تقدم على أي خطوة عملية لمواجهة حملة الاختطافات والتحريض التي تطال موظفيها منذ أسابيع من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.
