ضربات جديدة للأذرع الإيرانية في المنطقة وفي مقدمتها المليشيات الحوثية، بعد فرض عقوبات على إيران، ما سيلقي بظلاله على المليشيات التابعة لها.
وفي التفاصيل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على نحو 50 فردًا وكيانًا قالت إنها تشكل فروعًا متعددة لشبكة الظل المصرفية التي تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية.
وصدر قرار فرض العقوبات، عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديها، وطال مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، بتهمة الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
ووفق موقع الخزانة الأمريكية، تشارك وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، في العديد من الأنشطة التجارية المدرة للدخل، وأبرزها بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن شبكات مكاتب الصرافة الإيرانية وعشرات الشركات الأجنبية الخاضعة لسيطرتها تمكّن وزارة الدفاع والحرس الثوري من إخفاء الإيرادات التي تدرها في الخارج والتي تكون متاحة بعد ذلك للاستخدام في مجموعة من الأنشطة بما في ذلك شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، مثل الطائرات المسيّرة.
وأوضحت أن الإيرادات المالية تدعم أيضًا توفير الأسلحة والتمويل للجماعات الوكيلة الإقليمية لإيران، بما في ذلك المليشيات الحوثية في اليمن، التي تواصل سلسلة الهجمات على الشحن العالمي، فضلًا عن نقل الطائرات المسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
تُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الخطوات المشابهة التي تضمنت فرض عقوبات على إيران باعتبارها الأب الروحي والممول ومصدر التسليح للكثير من التنظيمات الإرهابية في المنطقة ومن ثم تهديد الأمن والاستقرار.
ويشدد محللون، على ضرورة تكثيف استخدام هذا السلاح للضغط على الأذرع الإيرانية وفي مقدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية، التي تشكل التهديد الأخطر لمنظومة الاستقرار.
