المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة، أو تلك التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية.
كما كرر دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة عشر، إلى جانب العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع في اليمن.
•حقوق المرأة وسلط المفوض السامي الضوء أيضا على التراجع المستمر لحقوق النساء والفتيات، مشيرا إلى أن المقاومة النشطة للمساواة بين الجنسين هي عامل رئيسي في إبطاء التقدم وحتى عكس المكاسب التي تحققت في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وبينما أشار على وجه التحديد إلى الاضطهاد المنهجي المستمر للنساء والفتيات في أفغانستان، والحملات العنيفة المبلغ عنها ضدهن في إيران، أكد السيد تورك أنه "لا يوجد بلد محصن من التراجع في حقوق المرأة". وأضاف: "يجب على الجميع أن يكونوا يقظين وثابتين في مواجهة هذا الصد. وبنفس التصميم، يجب تحدي الروايات الضارة، وتبني الشمولية واحترام حقوق وكرامة الجميع، في كل مكان".
•النافذة البيئية وفي سياق تفصيل الأثر الواسع للصراعات على البيئة، قال السيد تورك إنه بالإضافة إلى إلحاق معاناة لا تطاق على البشر، "فإن الحرب لها ثمن باهظ".
وأضاف أنه يتم حرق الأراضي، ونشر التلوث الكيميائي للهواء والماء والتربة، وتدمير البنية التحتية المدنية خلال الحروب، فيما هناك خطر من وقوع كارثة نووية؛ "ويأتي هذا على رأس بعض أكبر التحديات التي تواجهها البشرية اليوم - تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث. ومع مرور كل يوم، تغلق نافذة الفرص المتاحة للإنسانية".
التصدي لخطاب الكراهية وقال المفوض السامي إن أي شكل من أشكال خطاب الكراهية غير مقبول وخطير على التماسك الاجتماعي "ونذير بما هو أسوأ في المستقبل".
وحذر من مخاطر معاداة السامية والتعصب المناهض للمسلمين، فضلا عن الخطاب المثير للانقسام والمعلومات المضللة التي تجعل المهاجرين واللاجئين كبش فداء للتحديات الأوسع في المجتمع، بما في ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وقال: "لقد أصبح هذا الأمر شائعا بشكل خاص بين الشعبويين والمتطرفين اليمينيين في الحملات الانتخابية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى".
•الهجوم على المؤسسات الدولية كما أشار السيد تورك إلى الهجمات اللفظية والتهديدات والأعمال الانتقامية العدوانية المتزايدة، والحملات العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المؤسسات والآليات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة بشكل عام، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ومحكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية.
وقال: "هذا غير مقبول. لقد تم إنشاء هذه المؤسسات وتفويضها من قبل الدول على وجه التحديد للقيام بعملها الحاسم - ويجب على الدول تسهيل هذا العمل وحمايته من التدخل والهجوم غير المبرر. أود أن يفكر كل واحد منا مليا في كيفية ضمان عدم تقويض إنجازات النظام متعدد الأطراف وقدرتنا على القيام بعملنا".
وشدد المفوض السامي على أن وجود نظام قوي وفعال لحقوق الإنسان هو أمر أساسي للتعاون الفعال متعدد الأطراف ولبناء مستقبل أفضل للناس والكوكب.
