كشفت مصادر حقوقية عن سيطرة وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، شقيقه على مشروع حكومي مخالف تبلغ قيمته أكثر من ٧٥ مليون دولار إلى جانب خطورته في تهديد الأمن القومي لليمن .
وذكر الناشط الحقوقي في مجال الأمن الرقمي، المهندس فهمي الباحث في سلسلة تدوينات على حسابه في فيسبوك، أن حيدان وشقيقه مسؤولون عن مشروع البطاقة الالكترونية الذكية التي يتم استخراجها في المناطق المحررة كبديل عن البطاقة الشخصية التي لا تزال تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الموالية لايران .
وانتقد الباحث تناقض حيدان الذي اعترض سابقا في رسالة رفعها للحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، كونها مخالفة لقانون المناقصات وتهدد الأمن القومي للبلاد، في الوقت الذي قام فيه بتنفيذ مشروع البطاقة الذكية بدون إجراء مناقصة لاختيار الشركة المنفذة أو عرضه على البرلمان لإقراره كونه يمس الأمن القومي للبلاد .
ويلف الغموض بشكل كبير مشروع البطاقة الذكية التي أصبحت الزاميا في العاصمة عدن وعلى المرافق الحكومية والوزارات والمعسكرات والأجهزة الامنية على طريق تعميمها على كافة المناطق المحررة .
وكان الباحث في وقت سابق قد تساءل عن اسم الشركة المنفذة للمشروع وكيف تم اختيارها وموقع سيرفرات حفظ بيانات المواطنين وكيفية تنفيذ مثل هذه المشاريع في ظل الحرب والتمزق الذي تعيشه البلاد .
وما يثير الريبة هو قيام الوزير حيدان بتعيين شقيقه مصطفى مسؤولا عن هذا المشروع على الرغم من أنه يتبع وزارة الدفاع وليس الداخلية المسؤولة عن تنفيذ المشروع .
وكشف الباحث أن تعيين مصطفى حيدان في هذا المنصب تم بالقوة ورغم من معارضة المختصين والمعنيين .
ويقود المهندس فهمي الباحث حملة مناهضة لجمع بيانات اليمنيين من قبل المنظمات الدولية والمحلية وشركات الصرافة والبنوك وحتى المؤسسات الحكومية بدون بشكل عشوائي وبدون اي وجه حق أو قانون يشرعن هذا الأمر .
