الرئيسية > اخبار محلية > عدن.. إيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات النقل الدولي المخالفة

عدن.. إيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات النقل الدولي المخالفة

قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، فارس أحمد شعفل، إن الهيئة أوقفت وسحبت تراخيص عدد من الشركات العاملة بالنقل الجماعي والتي لم تلتزم بإجراءات الأمن والسلامة والإجراءات القانونية المطلوبة والتي تؤثر على المسافر وتعرض حياته للخطر.

 

وأضاف شعفل في تصريح له، إن الهيئة فرضت غرامات على بعض شركات النقل وبحسب النظام والقانون، لكي تلتزم بالإجراءات الصحيحة والاهتمام بالراكب المسافر والحفاظ على حياته.

 

كاشفاً عن ضغوطات تتعرض لها الهيئة من بعض مسئولي الدولة لغض الطرف والبصر عن المخالفات التي تقوم بها بعض شركات النقل الجماعي الدولي العاملة في العاصمة عدن، إلا أن الهيئة ترفض تلك الضغوطات.

 

وطالب شعفل تسليم رسوم خدمات المنافذ والموانئ البرية لإدارتها بشكلها الصحيح وبحسب النظام والقانون وبما يعزز من قدرة الهيئة على تقديم الخدمات الصحيحة بالمنافذ والموانئ البرية ويخدم المسافرين ويعكس صورة جميلة وحضارية عن البلاد سواء للمغادرين أو الواصلين عبر المنافذ والموانئ البرية والتي وصل عددهم لأكثر من ثلاثمائة ألف مغادر للبلاد وثلاثمائة ألف واصل خلال الربع الأول من هذا العام 2024م.

 

وأكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أن موسم الحج لهذا العام الجاري 2024م الموافق 1445هجرية، لن يكون هناك أي تكدس لحافلات النقل الجماعي الدولي بسفر الحجاج في منفذ وميناء الوديعة البري.

 

وأضاف إن الهيئة عملت على تنظيم الدخول إلى المنفذ البري بطريقة وآلية إلكترونية حديثة وفق المواصفات والمعايير المطلوبة.

 

وأن كادر الهيئة يعمل بأوقات الليل والنهار لتفعيل هذه الخدمة وبشكل مباشر وبتقنية حديثة إلكترونية تنظم سفر الحجاج ودخولهم بشكل منظم من منفذ الوديعة. 

 

وأشار شعفل إلى أن الازدحام الكبير في السنوات السابقة لدى منفذ الوديعة يعود إلى إغلاق الموانئ والمنافذ البرية الأخرى والذي وصل لأكثر من ثمانية آلاف مسافر مغادر للجمهورية وثمانية آلاف واصلين للأراضي اليمنية.

 

موضحا أن الهيئة وموظفيها بالمنفذ لا يأخذون أي جبايات أو رسوم مخالفة للقانون؛

 

 ولكن للأسف الشديد توجد بعض الإدارات غير التابعة للهيئة وتعمل بالمنفذ هي من تفرض رسوما وجبايات غير قانونية على المواطنين المسافرين وتم الرفع إلى رئاسة وقيادات هذه الإدارات من قبل الهيئة وبما يخدم الصالح العام.