تورط ابو بكر عبد الرزاق، مدير عام مكتب الاوقاف في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، بفضيحة فساد كبيرة، بعد تسريب وثائق رسمية إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
الوثائق الرسمية أثبتت تورُّط مدير مكتب الأوقاف في تعز، بقضايا فساد وتأجير أراضي الأوقاف بطرق غير شرعية وبشكل مخالف للقانون، حيث يكون هناك أكثر من مستأجر لقطعة الأرض الواحدة، ما يؤدي إلى مواجهات مسلحة بين المستأجرين.
وتتضمن إحدى الوثائق، شكوى من بنك التسليف الزراعي "كاك بنك" الحكومي إلى وزير الأوقاف، إذ تفيد بأن مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة تعز أبو بكر عبدالرزاق، يقوم بتأجير الأرض المؤجرة لفرع البنك الزراعي منذ 1981 والكائنة في مدينة التربة بمديرية الشمايتين، لشخص آخر، مع أن البنك قام بتسديد الأجور حتى نهاية العام الهجري 1446 لكل ما يتعلق بالمساحة المستأجرة من الأوقاف وهي عبارة عن قطعتي أرض مساحتهما 77 قصبة.
و ثيقة أخرى، تشير إلى قيام فرع البنك بتأجير مساحة عشر قصب من المساحة المؤجرة له من الأوقاف لصالح محطة الأخوين الكهربائية بالتربة، والتي يملكها أحمد علي البعداني بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ شهر مارس 2022 وبتعميد من مكتب الأوقاف بمديرية الشمايتين وبموافقة مكتب الاوقاف بالمحافظة، إلا أنه في العام 2023، وعند تولي المدير الجديد أبو بكر عبد الرزاق قام مكتب الأوقاف بإعادة تأجير الأرض للمرة الثانية وبشكل مباشر لمحطة الأخوين بموجب العقد المبرم بينهم في شهر مايو 2023.
وتؤكد الوثائق، إن مالك المحطة أصبح هو المستأجر للأرض كاملة، وذلك بدفعه مبلغا وقدره سبعة عشر مليونًا ومائة وستة وعشرين ألفا وأربعمائة ريال، إضافة إلى مبالغ سعاية وتسهيلات وغيره، وتوجه مباشرة بمسلحين ليبسط على الأرض ويطرد فرع كاك بنك، اعتراض ادراة البنك ورفعها شكوى لوزير الأوقاف والارشاد في منتصف شهر فبراير 2023.
لم تنتهي المخالفات بعد، مع وجود وثائق أخرى تكشف قيام مدير عام مكتب الأوقاف بتأجير أرض وقف بنفس الطريقة، حيث أن الأرض كانت مؤجرة لورثة عبدالله احمد سعيد منذ العام 1980 وورثة الأجير جددوا العقد في العام 2019 برقم 44 وسددوا جميع الإيجارات المقررة عليهم، إلا أن مكتب الأوقاف قام بإعادة تأجير مساحة من الأرض المؤجرة لشخص آخر يدعى عبده صالح الحبشي بموجب العقد رقم 263وتاريخ 2024 واستلموا مبالغ عليها وهو ما يعد مخالفة قانونية، الأمر الذي استدعى ورثة الأجير السابق برفع شكوى لرئيس نيابة الأموال العامة الذي وجه بدوره مكتب الأوقاف للتحقيق والتأكد، إلا أن المكتب لم يستطيع حل الاشكال الذي تسبب في مواجهة مسلحة بين الطرفين المستأجر السابق والمستأجر الجديد.
