اعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين دعمها لقرار نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن
جاء ذلك في بيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
[وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ].
تصدر نقابة الصرافين الجنوبين هذا البيان رقم (18) وشعبنا يمر بأصعب الظروف وأقساها، حيث يتألم من حرب الخدمات الموجهة ضد هذا المواطن البسيط، فقد وصل انقطاع الكهرباء إلى 20 ساعة في اليوم، وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ إعلان الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية عام 1990.
إننا في نقابة الصرافين الجنوبيين نطرح بعض الأسئلة التي تشغل بال كل مواطن: • من المستفيد من تردي الخدمات وارتفاع أسعار المواد الأساسية؟ • هل يستطيع البنك المركزي ضخ الدولار نقدًا لتنشيط الدورة الاقتصادية، أم أن هناك جهات لا تخدم مصلحتها استقرار الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة؟ • هل تستطيع الحكومة حصر بيع المزادات الدولارية في المناطق المحررة؟ وإلى متى ستظل عدن ملزمة بتغطية طلب العملة لكل تجار الشمال، بينما لا تهتم صنعاء إلا بالمناطق التي تحت سلطتها؟؟ • أين الموارد المالية للحكومة الشرعية؟ ولماذا لا يتم الإفصاح والشفافية ونشر بيانات الموارد المالية للمواطن لتسنى للجميع معرفة الوضع الاقتصادي أولاً بأول؟ • لماذا لا يتم إعادة دعم المواد الغذائية الأساسية، وخاصة القمح [الدقيق]، ولكن تحت عباءة الدولة وليس الشركات الخاصة؟ • لماذا لا تتم محاربة الفساد من جذوره وتشكيل خلايا متابعة لذلك؟
ولهذا، نرى أن على الحكومة فعل الآتي لمعالجة الوضع: - تأمين إعادة تصدير النفط. - إعادة تشغيل مصافي عدن. - تنشيط ميناء عدن .
نؤيد قرار نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، ونرى أن أسباب الانهيار الحاصل هي متعمدة من قبل الجهات الرافضة لنقل مراكز هذه البنوك، ومع تأكيدنا أن البنوك العاملة في صنعاء لم تنصاع لقرارات البنك المركزي في عدن، وكذا قيام عدد كبير من المضاربين بإنشاء قنوات في تلجرام للمضاربة في العملات في المناطق المحررة، بتشجيع من السلطات في الشمال. إن سلطات صنعاء الحوثية تستخدم جميع أدواتها لزيادة الوضع سوءًا، وقد بدأت ذلك من خلال ضرب منشآت النفط، وتشجيع المضاربين على المضاربة في أسعار العملات في المناطق المحررة، وطبع العملات المزورة، والاستفادة من بقاء مراكز البنوك الرئيسية والمنظمات في مناطقها، وسحب المزادات طيلة الأعوام السابقة عبر هذه البنوك، والتحويلات اليومية من المناطق المحررة مقابل واردات القات، وواردات الخضار والفواكه مما يسبب انهيارًا متواصلًا وسحب للعملة الصعبة. يدر ذلك على المليشيات أسبوعيا قرابة 50 مليون سعودي. وهو ما يستدعي البحث عن بدائل ولو كانت خارجية من الخضار والفواكه، ومنع مرور شحنات آفة القات. نؤكد أننا كنقابة تنتمي لشعب الجنوب ومنه وإليه ، نؤيد أي خطوات قادمة تتخذها القيادة السياسية الجنوبية، ونرى من خلال مراقبتنا لهذا الوضع المزري أنه لا يوجد حل غير إعلان الإدارة الذاتية في المناطق المحررة تحت سلطة المجلس الانتقالي، وتحمل مسؤولية المواطنين في المناطق المحررة، ونقل مركز الشرعية اليمنية إلى مأرب أو المخاء.
وفق الله شعبنا العظيم ونصرنا جميعًا.
صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين العاصمة عدن
2025/5/28م
