طالب مركز حقوقي إقليمي، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الخبير التربوي مجيب المخلافي المحتجز "تعسفياً" في سجونها منذ أكثر من سبعة أشهر.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) في بيان صحفي: "نطالب جماعة الحوثيين، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الخبير التربوي مجيب المخلافي، المحتجز في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات الذي تديره الجماعة في صنعاء، منذ اعتقاله في 10 أكتوبر 2023".
وأضاف البيان أن المخلافي الخبير والمدرب بوزارة التربية والتعليم لأكثر من 20 عاماً، لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهام رسمي له، منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي، كما لم يتمكن من التواصل مع محاميه، في "عصف تام بالإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك واضح لحقوقه القانونية".
وأوضح مركز القاهرة أن المخلافي لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، وطوال فترة احتجازه الممتدة لأكثر من سبعة أشهر، لم يسمح له بالتواصل مع عائلته سوى مرتين فقط، الأولى في منتصف نوفمبر الماضي عبر مكالمة هاتفية، والثانية في 6 يناير 2024، حيث تمكنت عائلته من رؤيته من خلف نافذة زجاجية والتحدث إليه عبر هاتف سلكي بجانب النافذة.
وأشار التقرير إلى أن المخلافي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكري، وتخشى أسرته تدهور حالته الصحية في السجن، "وبحسب مصدر مقرب للأسرة، فإنه في 22 يناير 2024، تم تقديم نداء لرئيس مجلس الحكم التابع للحوثيين للمطالبة بالإفراج عنه خوفاً على صحته، وحتى الآن لم تتلق الأسرة أي رد".
ودعا المركز الحقوقي، جماعة الحوثيين إلى ضمان حمايته وحصوله على حقوقه القانونية وسط مخاوف من أن يلاقي مصير زميله صبري الحكيمي الذي توفي في ذات السجن "تحت التعذيب" في 25 أبريل الماضي، وقال: "لحين إطلاق سراح المخلافي، يجب ضمان حمايته من أي سوء معاملة أو تعذيب، وتوفير الرعاية الصحية الكافية له، وضمان تواصله الفوري والدائم مع محاميه".
وكشف التقرير أن مركز القاهرة وثق العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري الذي تمارسه جماعة الحوثيين بحق أفراد مثل القاضي عبد الوهاب قُطران، والناشطة النسوية فاطمة العرولي، وبعض البهائيين في صنعاء، "وهي أساليب تستخدمها الجماعة لقمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، كما يستخدموه ضد الأقليات الدينية في البلاد".
وأفادت مديرة البحوث في مركز القاهرة؛ آمنة القلالي أن "الحوثيين يواصل انتهاكاتهم، وسط إفلات تام من العقاب، وتجاهل متعمد لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة، إذ سبق ورأينا ذلك في قضية القاضي قُطران، والآن مجدداً مع المخلافي".
وأكد مركز القاهرة أن الحملة القمعية المتواصلة لجماعة الحوثيين لم تعد تستهدف معارضيها فحسب، بل تمتد الآن لاستهداف المعلمين أيضاً، "ووفقاً لليونيسيف، يعاني اليمنيون العاملون في مجال التعليم ظروف صعبة للغاية، ففضلاً عن أن بعضهم لم يتلق راتب منذ عام 2016، هم عرضة الآن للاعتقال التعسفي، وهو خطر لا ينبغي أن يتعرضوا له".
يُذكر أن مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين، كانوا قد اختطفوا المخلافي في 10 أكتوبر الماضي، بينما كان في طريقه لمحافظة ذمار لعقد ورشة تدريبية هناك، وظل مخفي قسراً لمدة 21 يوماً، لحين علمت أسرته، من الخط الساخن للتقارير والشكاوى في جهاز الأمن والمخابرات، أنه محتجز في مركز احتجاز بصنعاء، حسبما ذكر مصدر مقرب من الأسرة.
كما أعقبت الجماعة عملية الاختطاف بحملة مداهمة لمنزله، صادرت خلالها جميع الوثائق المتعلقة بعمله وهاتفين قديمين وجهازين لوحيين يستخدمهما أطفاله، "ولم يكن لدى هذه العناصر الأمنية التي كانت ترتدي ملابس عسكرية ومسلحة، أي أوامر تفتيش، ولم تخبر للعائلة سوى بأن مجيب مشتبه به".
