أكد متعاملون ومصادر مصرفية أن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت على وشك الإفلاس، بعد أن استولت المليشيات على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، وذكروا أن هذه البنوك أصبحت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين.
ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي في العاصمة عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، ذكر شهود أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم. واشتكى المحتجون -وفق الشهود- من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.
ووفق مصادر مصرفية فإن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام المليشيا بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.
وتم الإشارة إلى أن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) وقال إن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.
وحسب شكوى العملاء، فإن بعض البنوك التي كانت تصرف للعملاء 80 دولاراً شهرياً، ثم 106 دولارات، تراجعت بعد ذلك وخفضت المبلغ إلى أقل من 50 دولاراً، وهو مبلغ لا يغطي حتى ربع حاجة أصغر أسرة من المواد الغذائية الأساسية الشهرية.
