في حين تتزايد أعداد اليمنيين العاجزين عن الوصول إلى تأمين متطلباتهم الضرورية، وسط تفاقم الأزمة المعيشية، وتراجع المساعدات الإغاثية، واستمرار الصراع، تضيف التقلبات المناخية المتطرفة وفيضانات السيول المزيد من المعاناة.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، هناك ما يزيد على 32 ألف شخص في اليمن تضرروا بسبب استمرار الصراع والكوارث الناجمة عن التغير المناخي منذ مطلع العام الحالي.
وقال الصندوق في تقرير حديث إن تصاعد النزاع المسلح والكوارث الناجمة عن المناخ؛ بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات والحرارة الشديدة، أدت إلى نزوح 4.656 عائلة تتألف من 32.592 شخصاً في 16 محافظة يمنية، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2024.
وتوزع النازحون بين الكوارث المتعلقة بالمناخ التي تسببت بنزوح 2.247 أسرة تتكون من 15.729 شخصاً، واستمرار وتصاعد الحرب التي دفعت بـ2.409 عائلات تضم 16.863 فرداً إلى النزوح.
وأكد الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة السريعة المتعددة القطاعات التي يقودها، استطاعت، وبالتعاون مع شركائها المنفذين، تقديم الدعم المنقذ للحياة إلى 4.568 أسرة تتكون من 31.976 شخصاً، أي ما نسبته 98 في المائة من إجمالي الأسر المتضررة المسجلة لديها، من بينها 23 في المائة من العائلات التي تتولى إعالتها نساء.
ولفت إلى أن 3.753 عائلة متضررة تلقت مساعدات نقدية متعددة الأغراض لمرة واحدة من منظمة الهجرة الدولية، بينما تم تزويد 4.373 أسرة بمساعدات غذائية عامة لمرة واحدة من قِبل برنامج الغذاء العالمي، في الثلث الأول من العام الحالي (2024).
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» دعا مصدر حكومي يمني يعمل في قطاع البيئة إلى تبني سياسة التكيف مع الأمر الواقع؛ كون البلاد تمر بأزمة اقتصادية معقدة، يصعب معها معالجة آثار التغير المناخي كافة، وهي ما زالت تعيش في حرب طويلة مع الانقلابيين الحوثيين، بينما لا سبيل لمنع التغيرات المناخية؛ كون أسبابها مرتبطة بممارسات كارثية دولية.
وضع المصدر اليمني الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بعض اللوم على الأجهزة الحكومية التي رأى أنها لا تنتهج سياسات من أجل هذا التكيف، ومن ذلك عدم تطوير نظام الإنذار المبكر بالكوارث المناخية، وغياب التنسيق بين مختلف الجهات، وتطوير البنية التحتية لمواجهة الفيضانات، ومنع استحداثات البناء العشوائي الذي يساعد في وقوعها، وتوجيه النازحين إلى الإقامة في مناطق بعيدة عن مسارات السيول.
من جهته، يرى المجلس النرويجي للاجئين أن المخيمات المؤقتة للنازحين لا توفر أي حماية من المطر، حيث تتسرب المياه إلى الخيام؛ ما يجبر العائلات على النوم على الأرض المبللة بعد أن غمرت المياه ممتلكاتهم، وعندما يهطل المطر، لا يمكن للنازحين البقاء في الداخل للاحتماء، حيث يضطرون إلى الخروج، للعمل من أجل إنقاذ المخيم من أن تجرفه مياه الفيضانات.
ووصف المجلس في دراسة حديثة له المخيمات بالملاجئ بغير المناسبة للمعيشة، فبالكاد يمكنها تحمل الطقس القاسي، وفي المجتمعات التي شملتها دراسة حديثة له، وجد أن 93 في المائة من النازحين لا يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات الأساسية مثل البطانيات والمراتب وأدوات المطبخ.
ويكشف المجلس النرويجي للاجئين عن أن الواقع المعيشي القاسي في محافظات عدة في أنحاء اليمن، أجبر المجتمعات التي لم تعد تتلقى أي مساعدات، على اتخاذ خيارات صعبة.
وكانت غالبية العائلات في مخيم مؤقت للنازحين في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، تعتمد على السلال الغذائية التي تحصل عليها من برنامج الغذاء العالمي، غير أن الوضع أصبح أكثر صعوبة منذ توقف البرنامج عن تقديم تلك قبل قرابة خمسة أشهر، حيث كان الغذاء هو حاجتها الأساسية.
ووفقاً للمجلس، فإن العائلات، وطالما لديها ما يكفي من الطعام، يمكنها أن تتدبر أمرها دون الحصول على خدمات أساسية أخرى، غير أنه لم يعد بإمكانها توفير ثلاث وجبات في اليوم، وهي حالياً تعطي الأولوية للأطفال الذين لديهم طعام محدود.
وذكر المجلس النرويجي للاجئين أن العائلات النازحة في مخيم عتيرة في محافظة لحج تعيش وضعاً أفضل نسبياً من غيرها من النازحين في مخيمات أخرى، إلا أنها تعيش في قلق عميق بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية، ويتضاعف القلق بسبب عجزها عن الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.
ويفتقر المخيم إلى مرافق الرعاية الصحية المناسبة، كما يقول النازحون إن زياراتهم إلى المستشفيات غير مجدية؛ لعدم امتلاكهم المال لدفع رسوم الخدمات الطبية، وتفيد إحدى النازحات بأن الرعاية الصحية هي أعظم احتياجاتها؛ إذ يمكن تدبر أمر الخبز والشاي والماء، ولكن من دون رعاية طبية، تصبح حياتها في خطر. في حين كانت الرعاية الصحية تتوافر لسكان المخيم مجاناً، قبل أن تتوقف نهاية العام الماضي.
ويشكو النازحون في مدينة عمران من مخاوف مماثلة، بعد وفيات الأطفال بسبب نقص الرعاية الصحية المناسبة، بينما ترفض المستشفيات تقديم العلاج المجاني.
وتعيش مئات العائلات النازحة من مختلف المناطق التي طالتها الحرب في المدينة الواقعة على بعد 54 كيلومتراً شمال صنعاء، وتسكن في الأحياء الفقيرة، دون تلقي أي مساعدات إنسانية منذ عامين.
وطبقاً للمجلس النرويجي؛ فإن 38 في المائة من العائلات التي كانت موضوع دراسته، في محافظات الحديدة وعمران وحجة ومدينة صنعاء لم ترسل أطفالها إلى المدارس، وأرجع ثلثا تلك العائلات السبب إلى نقص الموارد المالية، بينما انخرط أطفال نصف الأسر التي شملتها الدراسة في أشكال مختلفة من العمل.
ولا يتوقع الباحث اليمني عبد القادر المقطري أن ترقى المعالجات التي تُتخذ إزاء القضايا الإنسانية في اليمن إلى المستوى المطلوب، فبينما كان يُنتظر منها أن تمنع حدوث المجاعة، صٌـنفت الأزمة الإنسانية في اليمن بأكبر مأساة من حيث أعداد المتضررين.
وانتقد المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» تقارير المنظمات الأممية التي تتناقض، بحسب رأيه، في أرقامها وإحصائياتها بين الحين والآخر، وبين منظمة وأخرى؛ وهو ما يضعها في دائرة الشكوك والاتهامات بالفساد، ويتسبب في توقف المانحين عن تقديم الدعم، كما حدث أخيراً في بروكسل، في حين تأتي أحداث جديدة لتزيد من تردي الأوضاع، كما هو التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.
