أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تخفيض جديد لحجم المساعدات الإنسانية المقدمة للمحتاجين والنازحين في اليمن خلال العام الجاري 2024، وأعادت المفوضية سبب هذا الإجراء، الذي سيؤثر على عشرات آلاف اليمنيين، إلى ما أسمته نقص التمويل.
وأوضحت المفوضية، بحسب تقرير صادر عنها قبل أيام، أن الفجوة التمويلية الهائلة ستؤدي إلى إضعاف جهودها في مجال الحماية المنقذة للحياة لنحو 16.4 مليون شخص في البلاد، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخلياً، مشيرة إلى أن التحديات الكبيرة المتعلقة بالحماية والنزوح في اليمن تجعله من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
أشارت المفوضية إلى أنها تحصلت فقط على ما نسبته نحو 8% فقط من إجمالي متطلبات التمويل لتنفيذ التدخلات الإنسانية البالغة 354.4 مليون دولار، موضحة أن التمويل المطلوب كان لضمان تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين النازحين في البلاد".
وأشارت المفوضية إلى أن التخفيض سيكون في برامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض بنسبة 25%، وكذا في برامج المأوى، كما سيتأثر أيضاً دعم سبل العيش، ومبادرات دعم العودة الطوعية التلقائية، وأنشطة التكامل، مما يزيد من الضغط على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لكل من اللاجئين والنازحين داخلياً في اليمن.
وبحسب تقرير المفوضية، فإن 20 ألف أسرة سوف تتأثر من تقليص المساعدات النقدية من بينهم الأسر النازحة داخلياً والموجودة في المناطق الجبلية الباردة، لن تحصل على دعم لفصل الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية. في حين أن التخفيض في برامج المأوى، سيترك حوالى 66 ألف نازح داخلياً للعيش في ظروف دون المستوى الأمثل.
