في 27 ابريل 1994م القى علي عبدالله صالح ، في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء ، خطاب إعلان الحرب على الجنوب ، وأعطى الإشارة في التنفيذ الى يده الممسكة بكل وسائل وأدوات الحرب و الإرهاب ، علي محسن الأحمر ، الذي بدوره اطلق الشرارة الأولى وواصل نشر حرائقها نحو الجنوب ، انطلاقاً من الهجوم الغادر الذي، إستهدف احد الوية الجنوب، اللواء الثالث مدرع بمحافظة عمران اليمنية، ثم الألوية الجنوبية الاخرى في يريم وذمار اليمنيتين .
بذلك الخطاب قطع صالح، الطريق أمام كافة الجهود والمساعي العربية والدولية التي حاولت احتواء الازمة السياسية التي نشبت بين الطرفي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية)، ضارباً بعرض الحائط تلك الجهود دونما إعتبار للأعراف الدبلوماسية او إحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، والتي كان آخرها وثيقة العهد و الإتفاق التي تم التوقيع عليها في فبراير 1994م ، بالعاصمة الأردنية عمان وبرعاية الملك الاردني ، بين قيادة الجنوب وقيادة الشمال .
وبالعودة الى نصوص الوثيقة وربطها، بحقيقة ان مخطط الحرب واحتلال الجنوب ، سبق إعلان الوحدة بين الدولتين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية)، وان الوحدة كانت مفتتح لذات المخطط، وإن الإرهاب هو سلاح صنعاء وعنصر تفوقها كما اعتقدت ومازالت ، نجد لذلك شواهد كثيرة وأبرزها : – أن الجمهورية العربية اليمنية قد أختيرت ، المحطة البديلة والوكر المواتي ، لعشرات الآلاف من الافغان العرب بعد افغانستان ، نظراً لبيئتها الإجتماعية والسياسية والدينية والعسكرية والقبلية وسلطاتها الحاكمة المتطرفة ، ولكونها الموطن الاصيل للتطرف والإرهاب في المنطقة العربية ، وبإنسحابهم الى اليمن ، بتوجيه من مؤسس التنظيم أسامة بن لادن، وبناء على طلب وإلحاح وتحريض، ملهمه الروحي عبدالمجيد الزنداني ، شعرت قيادة الجمهورية العربية اليمنية ، إنها قد تجاوزت عقدة النقص ، بملأ فارق القوة بينها وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وان الغلبة اصبحت لها ، وبالتالي فإن تنفيذ ما ورد في وثيقة العهد والاتفاق ليس لصالحها ، لأنه ببساطة، سيفقدها سلاحها الامضى ومقومات تفوقها وهو الإرهاب ، الذي بلغ قوامه البشري من الافغان العرب قرابة 50 الف إرهابي .
قيادة الجنوب – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية- ركزت في مفاوضات عمان ، على الإرهاب ، او بالاحرى ادركت، انها ذهبت بدولة الجنوب الى وحدة إندماجية طائشة ، مع طرف يمثل اصل الإرهاب والتطرف ، وتمخضت المفاوضات بوثيقة ” العهد والاتفاق” ركزت بنودها الأولى على مكافحة الإرهاب بجملة من البنود كانت معضمها تؤكد على المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، وعلى المتطفرين الاجانب ومعسكراتهم في إشارة الى الافغان العرب الذين اصبح الكثير منهم قيادات امنية وعسكرية وفي جهاز المخابرات ومؤسسات الدولة التعليمية ، وكان من أبرز هذه البنود : – تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب وضرورة الإلتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، وأبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة. ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
– تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكؤ عن إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
– . يعتبر كل من يأوي متهماً أو التستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هارباً من السجن، مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
– . توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الإنتربول الدولي أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.
– . تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة، وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.
– تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
– . يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
– . لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.
– . كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقاً للقوانين النافذة وقواعد العدالة.
الامر الذي زاد من إصرار قيادات الحرب والإرهاب ، بالجمهورية العربية اليمنية ، على عدم الإستماع لصوت السلم وان الوحدة بين دولتين بالقوة ، ورفضت احترام كل القرارات العربية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي في الطائف ودول إعلان دمشق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن رقمي 924 و931 في شهري يونيو ويوليو من العام نفسه.
وبخطوات تسابق الزمن ، اعلن علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب ، وفي السياق ذاته ، اصدرت جماعة الإخوان فرع اليمن ومن خلال مرشدها وزير العدل اليمني أنذاك، عبدالوهاب الديلمي وعبدالمجيد الزنداني فتوى الحرب على الجنوب وإستباحة دماء شعبه بوصفهم كفرة ملحدين مرتدين كما ورد في الفتوى .
سارعت قوى صنعاء بالحرب على الجنوب ، بعد ان ضمنت لوحداتها وقواتها العسكرية مواقع حساسة داخل عمق الجنوب بل وفي عمق العاصمة عدن، وسيطرة تامة على الطرق الرابطة بين محافظات الجنوب ببعضها، عوضاً عن نقل اقوى القوات والوحدات العسكرية الجنوبية الى مناطق في الشمال منها – اللواء الثالث مدرع الى عمران – اللواء الخامس مظلات الى خولان وفي عمق المناطق الشماليه – اللواء الاول مدفعيه الى يريم – لواء باصهيب ميكانيكي إلى ذمار – اللواء 14 مشاة الى جبل الصمع وتم تطويق هذه القوات الجنوبية بقوات يمنية وقبلية وبأعداد مضاعفه من رجال القبائل والمرتزقة الإرهابيون من الافغان العرب مما سهل تدميرها والقضاء عليها .
كل ما سبق من سرد لتاريخ مشؤوم دفع شعب الجنوب من دمه وارضه وثرواته ثمنا غالياً ومازال يدفع الثمن حتى الخلاص النهائي من ذات الإحتلال الإرهابي واستعادة دولة الجنوب التي ليست ببعيدة عن التحقق ، هو لأخذ الدروس والعبر ، وتعزيز اليقظة والجاهزية والتلاحم الوطني الجنوبي ، خلف قيادتنا السياسية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي وقواتنا المسلحة الجنوبية ، التي تمكنت وفي وقت وجيز ، تحرير معظم الجنوب وتأمينه وصون كرامة وعزة شعبه ، مقدمة التضحيات الجسيمة لذات الهدف والوفاء بالمسؤولية التي على عاتقها .
إن ذكرى إعلان الحرب التكفيرية على الجنوب في 27 من أبريل 1994م واحتلاله وغزوه ، جاءت في وقت اضحى فيه الجنوب حافلاً بالانتصارات على ذات الإحتلال وتحالفاته ومليشياته وإرهابه ، هذه الإنتصارات والإنجازات تمضي قدماً لتحقيق إستحقاقات شعبنا وفي طليعتها إستعادة دولته كاملة السيادة
