واجه تنظيم الإخوان ضغوطا صعبة في داخل أوروبا تتعلق باستمرار القيود والضوابط على نشاطه وتجفيف مصادر تمويله بدأت قبل سنوات من النمسا ثم فرنسا وأخيرا بريطانيا التي يعتبرها التنظيم معقله الرئيسي.
وضعت لندن، الخميس، جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف، وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرّف.
ينصّ التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصّب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا، أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج”.
وحول التأثيرات المحتملة للقرار على مستقبل التنظيم يقول الدكتور سامح إسماعيل، الأكاديمي والباحث المختص بشؤون الإسلام السياسي والإرهاب لـ”سكاي نيوز عربية”:
القرار البريطاني بوضع قيود على الرابطة الإسلامية المحسوبة على الإخوان سيترك أثر كبير على الجماعة.
ستؤدي هذه الخطوات لتقييد حركة التنظيم داخل أوروبا.
وهذا التأثير سيكون تقييد إضافي لحركة التنظيم التي تأثرت بشكل كبير منذ عام ٢٠٢٠ مع انتشار كوفيد ومنع التجمعات داخل المساجد الأمر الذي أثر بدوره سلبا على حركة جمع التبرعات لصالح التنظيم.
تأثرت الاعتمادات المالية للتنظيم بشكل سلبي إلى حد كبير فضلا عن ذلك نجحت المواجهات الأمنية في عدة دول أوروبية مثل العملية رمسيس في النمسا.
والمواجهات المتسمرة مع التنظيم في فرنسا، كل ذلك أدى إلى تقليص أنشطة التنظيم داخل أوروبا ووضع رقابة صارمة على تحركاته.
نجحت المواجهة الأمنية في السيطرة على الأذرع الدينية للإخوان وتقليص مصادر التمويل فضلا عن مراقبة المساجد التي يعتبرها الإخوان بؤر انتشار أساسية.
كيف يتعامل الإخوان مع التضييقات؟
المواجهة يبدو أنها قد انتقلت إلى بريطانيا التي يعتبرها الإخوان حاضنة رئيسية لهم، بحسب إسماعيل، ثم إلى مناطق أوروبية أخرى، الأمر الذي دفع محلس مسلمي أوروبا وهو الذراع الإخوان الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي إلى بدء مواجهة مضادة من خلال توظيف برامج لمواجهة الإسلاموفوبيا والمظلومية، وأيضا الأزمة الأخيرة في غزة من أجل خدمة مصالح التنظيم وتوفير أوعية مالية بديلة له.
بشكل عام يواجه التنظيم ضغوط بشكل متزايد في معظم الدول الأوروبية وروسيا ودول البلقان وأيضا تركيا ما أدى إلى حالة شلل في حركة التنظيم، وأصبح مستقبل التنظيم في أوروبي غامض وضبابي خاصة مع احتمالات عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض.
بدء الإخوان في الوقت الراهن البحث عن ملاذات آمنة في ماليزيا وسنغافورة وباكستان أو حتى في إيران.
ما دوافع القرار البريطاني؟
ويفند الباحث متخصص في شؤون التطرف والإرهاب بمركز تريندز للبحوث للبحوث والاستشارات محمد مختار قنديل دوافع القرار البريطاني كالتالي:
أولًا، لابد من قراءة إعادة تعريف بريطانيا للتطرف في سياقه، وهو تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين بعد أحداث ٧ أكتوبر وهجوم حركة حماس على إسرائيل.
وهو تعريف متماشي مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السابقة بأن المتطرفين الإسلاميين واليمينيون المتطرفون يقوضون عمدا الديمقراطية في بريطانيا.
ويرى قنديل إنه من الناحية النظرية قد يبالغ البعض بالقول إن تصنيف مجموعات مرتبطة بالإخوان يحمل في طياته تصنيف للجماعة.
ولكن لابد من التفرقة ما بين تصنيف مجموعات مدعومة أو مرتبطة بالجماعة، وبين تصنيف الإخوان المسلمين ككل.
بحسب قنديل تنظر بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، تنظر للإخوان المسلمين على أنها كتلة غير متجانسة، ولكي يتم تصنيف جماعة أو تنظيم عابر للحدود على أنه تنظيم متطرف أو إرهابي لابد وأن يكون كتلة متجانسة، وهو أمر يحمل شيء من المنطق.
ويرى قنديل أن إعادة التعريف البريطاني لن يدفع لوقف نشاط تلك المنظمات في الداخل البريطاني، بل سيتوقف تقديم الدعم المالي الحكومي لها، مع استمرار نشاطها وحقها في التظاهر حتى وأن ثبت تقيميها على أنها متطرفة وفقًا للتعريف الجديد.
وينوه قنديل إلى أن الفائدة الأكبر من إعادة التعريف، ووضع منظمات بعينها مرتبطة بالإخوان على أنها مجموعات متطرفة، أنها ربما تساهم في تقليل أن تحظي أنشطتها ومظاهراتها بالدعم الشعبي
