أفادت صحيفة "الشروق" بأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا بقضية أثارت الجدل مؤخرا بالجزائر، وتتضمن تسجيل مواطن حي يرزق بسجل الوفيات في مصلحة الحالة المدنية ببلدية عين فكرون منذ 5 سنوات.
وكشفت مصادر مؤكدة لـ"الشروق"، أن "وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون بولاية أم البواقي، قد أمر نهاية الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق معمق حول حيثيات القضية التي أثيرت مؤخرا حول اكتشاف عن طريق الصدفة، تسجيل السيد موسى شرقي، في سجل الوفيات على مستوى مصلحة الحالة المدنية ببلدية عين فكرون منذ نحو خمس سنوات كاملة، دون أن يتم تدارك الأمر من طرف الجهات المعنية، على الرغم من سعيه الدائم لديها لإثبات أنه مازال على قيد الحياة".
وحسب المصادر، فإنه من "المنتظر أن يكشف التحقيق عن أسباب وخلفيات هذه القضية، التي كان السيد موسى شرقي المعروف بالميت الحي، قد وجه بشأنها قبل أيام نداء عبر صحيفة "الشروق"، إلى وزير الداخلية وكذا وزير العدل للتدخل وفتح تحقيق بشأنها، بعدما تسببت في حرمانه من ممارسة حياته الطبيعية بين الأحياء، وأثرت سلبا على حياته الاجتماعية وحالته الصحية والنفسية، بعدما دخل في متاهة من المشاكل، بسبب تقييده في سجلات الوفيات على مستوى البلدية، منذ سنة 2017، وعجزه عن تصحيح ذلك الخطأ الإداري وإثبات وجوده على قيد الحياة، رغم سعيه الدائم لذلك مع مصالح الحالة المدنية بالبلدية التي تتهرب من مسؤولياتها في كل مرة ولم تأخذ على عاتقها أي مبادرة لتصحيح هذا الخطأ الفادح والذي حول حياة عمي موسى البالغ من العمر 65 سنة، إلى كابوس يعيش تداعياته في كل لحظة".
وكان موسى شرقي قد اكتشف أنه مسجل كمتوفى في البلدية، عندما أقدم ابنه على استخراج شهادة ميلاد والده بغرض إيداعها في ملف إداري، ليفاجأ بأنه قد تم تدوين على هامشه بأنه توفي بتاريخ 13 سبتمبر 2017، ليقوم بعدها والده بالتأكد من الأمر واستخراج شهادة الوفاة، ليدخل بعدها في متاهة من المشاكل قال عنها لـ"الشروق" بأنها مشاكل لم تنته، بعدما حرم من أبسط حقوقه المدنية خاصة منها العمل، وكذا حرمانه من الاستفادة من مختلف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات المعوزة كحاله، خاصة منها قفة رمضان، كونه متوفى وبشهادة إدارية، ما جعله يطرق كل الأبواب ويناشد السلطات تمكينه من شهادة تثبت أنه مازال حي يرزق، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي أمرت بها النيابة بشأن هذه القضية وخلفياتها والمتسببين فيها".
