بعد أسبوع على اقتحام ميليشيات «الحوثي» الانقلابية مقر السفارة الأميركية في صنعاء ونهب محتوياته، تتسارع وتيرة التحركات في أروقة الكونجرس، للرد على عملية الاقتحام، عبر فرض إجراءات عقابية ضد هذه الجماعة الدموية.
وكشفت مصادر مطلعة في واشنطن النقاب، عن أن هذه التحركات، التي يتبناها مُشرّعون بارزون، تستهدف الضغط على وزارة الخارجية الأميركية، للعدول عن القرار الذي اتخذته في فبراير الماضي، بإلغاء إدراج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الميليشيات «الحوثية»، على القائمة الخاصة بالتنظيمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة. وتعكس تلك التحركات المكثفة، حالة الغضب التي تسود المؤسسة التشريعية الأميركية، جراء إقدام الحوثيين على التعدي على مقر البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في صنعاء، واختطاف عدد من الموظفين اليمنيين العاملين في المبنى. وكانت السفارة الأميركية أوقفت عملها في صنعاء عام 2015، جراء اتساع نطاق الحرب وغادر طاقمها المدينة، وأُبقي على الموظفين المحليين، بمن فيهم الحراس، فيها. ويؤكد المُشرّعون الأميركيون المشاركون في هذه الجهود، أهمية إعادة وضع ميليشيات «الحوثي» على قائمة التنظيمات الإرهابية، لا سيما أن مسلحيها، استغلوا إلغاء إدراجها عليها، لتصعيد الهجمات، سواء داخل اليمن أو عبر الحدود، باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة. ولفت محللون الانتباه إلى تزامن حذف اسم «الحوثيين» من القائمة الأميركية السوداء، مع تكثيفهم لحملتهم الرامية للسيطرة على محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية في شمال اليمن. واعتبر المحللون أن رفع اسم «الحوثيين» من تلك القائمة، لم يسهم، كما زعم بعض مسؤولي إدارة جو بايدن، في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، بل إنه بدا بمثابة ضوء أخضر للميليشيات الانقلابية، لتصعيد ممارساتها العدوانية، وتهديداتها لمصالح الولايات المتحدة، وهو ما بلغ ذروته باقتحام مقر السفارة، الأسبوع الماضي.
وتوقع المحللون الأميركيون في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن فري بيكون»، أن يتبنى مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع قرار طرحه السناتور الجمهوري البارز تيد كروز، بشأن معاقبة الحوثيين نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع خطوة مماثلة اتُخِذَت في مجلس النواب، من جانب النائب عن ولاية جورجيا أندرو كلايد.
ويستهدف المشروع الذي يتبناه كروز، إعادة الميليشيات «الحوثية» لقائمة الإرهاب، وفرض عقوبات عليها كمنظمة، على أن يشمل ذلك مسؤوليها والمؤسسات التابعة لها أيضاً. أما مشروع كلايد، فيمثل إعادة صياغة لنص كان ذلك النائب الجمهوري اقترحه على مجلس النواب في يونيو الماضي، قبل أن يجدد طرحه، بعد الاقتحام «الحوثي» الأخير للسفارة الأميركية في صنعاء.
وأكدت مصادر في الكونجرس، أن كلايد يمارس ضغوطاً على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لطرح مشروع القانون للتصويت عليه على الفور. ونُقِلَ عن النائب الأميركي قوله في بيان: إنه يناشد أعضاء المجلس أياً كانت انتماءاتهم الحزبية، الموافقة على مقترحاته، وفضح حقيقة الميليشيات «الحوثية» كمنظمة إرهابية.
وفي الوقت الذي أبدت فيه قيادات الحزب الجمهوري دعمها لأي تدابير عقابية يُنتظر التصويت عليها ضد المسلحين الانقلابيين، لم يعلن الأعضاء الديمقراطيون في مجلسيْ النواب والشيوخ موقفهم في هذا الشأن بوضوح، وإن كانت التوقعات تفيد بأن الإجراءات المرتقبة ستحظى بتأييد ممثلي الحزبين الكبيرين في الكونجرس.
