أمهلت قبائل منطقة حراز، جنوب غرب صنعاء، مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أسبوعاً واحداً لتسليم المتهمين بعملية تصفية الشاب "حاشد" أحد أبناء المنطقة قبل نحو أسبوع.
وقالت مصادر قبلية إن عدداً من مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية حراز عقدوا اجتماعاً موسعاً في صنعاء ورفعوا مذكرة طالبوا فيها قيادة وزارة الداخلية الحوثية بتسليم المتهمين بقتل الشاب حاشد النقيب، موضحين أن المتهمين معروفون لدى الأجهزة الأمنية ويقربون لأحد القيادات في محافظة الجوف.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع قرر إعطاء وزارة الداخلية الحوثية مهلة مدتها أسبوع لاتخاذ إجراءاتها وتقديم العناصر الإجرامية التي نفذت عملية التصفية بحق الشاب حاشد للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل، متوعدين بإجراءات تصعيدية في حال انتهاء المهلة.
وبحسب المعلومات، داهمت سيارات شرطة تابعة لأمن الجوف، منزل الشاب حاشد النقيب في منطقة بني الحارث بضواحي صنعاء. قبل أن يقوم المسلحون بالاعتداء عليه وعلى والده أمام أفراد أسرته بصورة وحشية. قبل أن يطلقوا النار على جسده بصورة وحشية.
وأشار مقربون إلى أن سبب الاعتداء يعود إلى خلاف وقع بين الشاب النقيب الذي يملك محال "ألعاب جيم" مع أبناء قيادي أمني موال للحوثيين يشغل منصب نائب مدير أمن الجوف ويدعى القاسمي، حيث استعان القيادي الحوثي بعناصر مسلحة وسيارات أمنية للقيام بعملية المداهمة والانتقام من الشباب الحرازي.
وأضافت المصادر، إن القاسمي يشغل منصب قائد اللواء الثالث فتح لدى الميليشيات الحوثية في الجوف، وهو من القيادات البارزة في الجماعة. وحالياً يقوم بالتستر وحماية العناصر المسلحة التي نفذت عملية المداهمة وقتل الشاب حاشد.
وزارة الداخلية الحوثية ردت على تصاعد الاحتجاجات وحملات المناصرة التي أطلقها النشطاء والمواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد على أنها مستمرة في البحث عن الجناة وضبطهم.
إلا أن البيان الحوثي جاء فقط لامتصاص غضب القبائل والشارع فقط؛ حيث لا يزال القتلة فارين ومحميين لدى القيادات الحوثية دون المبالاة لأية احتجاجات أو إجراءات أمنية.
وخلال الأيام الماضية توافد إلى صنعاء العشرات من المشايخ والوجهاء وأبناء منطقة حراز للمشاركة في وقفة احتجاجية غاضبة بميدان السبعين، من أجل ضبط القتلة وسرعة تقديمهم للمحاكمة.