أظهرت بيانات أممية أن تصعيد الحوثيين هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدى إلى انخفاض واردات القمح بنسبة 37 في المائة إلى ميناءي عدن والمكلا في الجنوب.
وبدأت الجماعة المدعومة من إيران هجماتها ضد سفن الشحن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما جعل رسوم الشحن تتضاعف إلى نحو أربعة أضعاف مع تجنب كبريات الشركات الملاحة في البحر الأحمر.
ووفق النشرة للسوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإنه وبالمقارنة بشهر نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، انخفضت واردات حبوب القمح عبر موانئ الجنوب.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7 في المائة خلال 11 شهرا مضت.
بيانات «فاو» أكدت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 6 في المائة مع ارتفاع الأسعار في جميع الفئات، وذكرت أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع تكاليف النقل، ورسوم تحويل الأموال الباهظة بين المحافظات الجنوبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن زيادة الطلبات الموسمية.
ارتفاع تكاليف الشحن وحسب المنظمة الأممية فإن التصعيد في البحر الأحمر أدى إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170 في المائة. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن البلد يستورد كل احتياجاته من الخارج، ونبهت المنظمة، إلى أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً.
آثار اقتصادية في سياق متصل بتأثيرات التصعيد في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، أكد وزير النقل عبد السلام حميد، أن التطورات المحلية والدولية كان لها تأثير كبير على نشاط ميناء عدن ابتداءً من الحرب بين مناطق الجنوب والحوثيين وما نتج عنها من إغلاق الطرقات بين المحافظات وصعوبة نقل البضائع من الميناء إلى تلك المحافظات، ووصفها بأنها محفوفة بالمخاطر، إضافةً إلى «بعض التقطعات والجبايات» التي تُفرض على نقل البضائع وكذلك استحداث الحوثيين منافذ جمركية في مناطق التماس مع المحافظات الجنوبية.
وفي كلمة له خلال ورشة عمل ناقشت أوضاع ميناء عدن ألقاها نيابةً عنه وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، استعرض حميد تأثير الأزمة التي تعرض لها الميناء على أثر جائحة «كورونا»، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، إضافةً إلى التطورات الدولية وأبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما ترتب عليها من تهديدات للملاحة الدولية في كلٍّ من البحر الأحمر وخليج عدن.
وكشف وزير النقل عن ارتفاع رسوم التأمين نتيجة مخاطر الحرب إلى 16 ضعفاً عمّا كانت عليه، كما ارتفعت تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن من 100 إلى 150 في المائة نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة حالياً. وتناول حميد الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة النقل اليمنية ومؤسسة «موانئ خليج عدن» في سبيل نقل آلية التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن، وكذا عمل الغرفة التجارية والصناعية في عدن والغرفة الملاحية على إقناع المستوردين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ إلى الميناء.
وأقر الوزير بتعثر جهود تخفيض رسوم التأمين على السفن المتجهة إلى مناطق الجنوب بعد استكمال الإجراءات كافة مع شركات التأمين العالمية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتفاق على وضع وديعة تأمينية تقدَّر بـ50 مليون دولار، وأعاد أسباب ذلك إلى عدم مقدرة الحكومة على توفير مبلغ الوديعة التأمينية المتفَق عليه.
