يتحدد سعر الصرف في السوق بناء على العرض والطلب على العملات الأجنبية، فكل ما زاد الطلب عليها زادت قيمتها وكل ما انخفض الطلب عليها انخفضة قيمتها.
– طبعاً هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف، ولكن في حالتنا فإن العجز في (ميزان المدفوعات) والذي يعني زيادة الواردات من الخارج على الصادرات من الداخل، هو أكبر مؤثر على سعر الصرف في السوق.
– توقف تصدير النفط عامل رئيسي في هذا العجز إضافة إلى عوامل أخرى، منها تراجع مستوى تصدير بعض السلع المنتجة محلياً، إضافة إلى أن طلب مستوردي المشتقات النفطية على العملة في ظل توقف المصافي، ضمن اسباب العجز في ميزان المدفوعات.
– في المقابل يوجد اختلال في الاستيراد حيث يتم استيراد بضائع غير أساسية وضرورية، في ظل وضع الحرب، مثل السيارات المستخدمة أو المهلكة، والسيارات بشكل عام يتم استيرادها بصورة كبيرة تفوق الطلب عليها في السوق، وكذلك الألعاب النارية وأدوات التجميل وغيرها من السلع الغير ضرورية، ناهيك عن عمليات التهريب، والتهرب الجمركي، وتهريب العملة للخارج سواء كمرتبات أو غيرها.
– كما أن استمرار مراكز المنظمات الدولية الرئيسية في صنعاء وكذلك البنوك، يجعل العملة الأجنبية التي تأتي كتمويل للمنظمات تصل من الخارج إلى صنعاء، وكذلك البنوك التي تتواجد في المحافظات المحررة تعود عملاتها الأجنبية إلى مراكزها الرئيس في صنعاء، وهذا ما يجعل الطلب على العملة يزيد وبالتالي تزيد قيمتها في المحافظات المحررة.
– وبناء على ذلك يمكن أن تكون المعالجات في تحسين الصادرات أو على الأقل التقليل من الواردات غير الضرورية وذلك معالجات مؤقته للحد من تدهور العملة المحلية وإيقاف انهيارها، وفق ما ورد أعلاه من أسباب، ومن ثم بالإمكان تأتي المعالجات الأبرز مع تحقيق السلام والاستقرار السياسي كونها منطلق اي معالجات كبرى على مستوى إقتصاد البلاد، وما تطرقت إليه في هذا المقال كان فيما يخص أسعار الصرف وليس الاقتصاد بشكل كامل، لكون الجانب المالي هو أحد جوانب الاقتصاد وجزء منه.
