أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن مباشرتها 16 قضية خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين جارية.
وفيما يلي القضايا وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:
القضية 1: تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ 5.767.500 ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ 27.000.000 ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة والمنفذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.
القضية 2: إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ 1.900.000 ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ 50.000.000 ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة "مقيم" نصيبه من المبلغ 25.000.000 ريال.
القضية 3: إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ 400 ريال من كل 100.000 ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف 4 مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف 4 مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها 150.000.000 ريال تقريبا تم تحويلها لخارج المملكة.
القضية 4: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 2.600.000 ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إفراغ 4 صكوك بمساحة إجمالية تفوق 40.000 متر مربع بطريقة غير نظامية.
القضية 5: إيقاف 4 من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم، سبق لهم العمل بذات الجامعة، لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ 10.000.000 ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
القضية 6: رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط 20 مواطنا ومقيما بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.
القضية 7: باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
القضية 8: إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ 126.646 ريال من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
القضية 9: إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهن بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهن.
القضية 10: إيقاف موظف يعمل مراقباً ميدانياً ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 264.050 ريال على دفعات لفترات متفاوتة، من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط 6 مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.
القضية 11: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ 50.000 ريال من أصل 80.000 ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة.
القضية 12: القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 25.000 ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.
القضية 13: القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 1.500 ريال، والذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ 17.500 ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.
القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.
القضية 16: إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهم على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.
