أفادت شخصيات من المعارضة البريطانية أن الحل لحماية التجارة في البحر الأحمر يمر عبر وقف إطلاق النار في غزة، وليس قصف اليمن. وقدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك احاطة للنواب في البرلمان حول الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن.
ولفت إلى أن بريطانيا نفذت ضربات جوية ضد الحوثيين بالتعاون مع الولايات المتحدة، وأن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمتهم أيضا. وقال سوناك إنهم تصرفوا دفاعا عن النفس في إطار القانون الدولي.
وبعد كلمة سوناك، صرح زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي، كير ستارمر، بأنهم يؤيدون الضربات الجوية ضد الحوثيين، لكنه أشار إلى أنه لا ينبغي الربط بين هجمات الحوثيين والاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
وأضاف: "ما نحتاجه في غزة هو وقف إنساني فوري للقتال، ووقف مستدام لإطلاق النار لوقف سقوط ضحايا من المدنيين وعودة الأسرى، ومساعدات إنسانية عاجلة وخطوات ملموسة للتوصل إلى حل الدولتين".
وتابع: "لأن الدولة الفلسطينية هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وليست هدية من الجار".
بدوره زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، لفت في كلمته إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأضاف "نحن بحاجة إلى فهم استراتيجية الحكومة"، وأكد أن هناك حاجة للتهدئة ليس فقط في البحر الأحمر بل بالمنطقة كلها، مؤكدا أن ذلك "يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة".
ورد سوناك بالقول إن المعاناة في غزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، وأن هناك حاجة ملحة "لهدنة إنسانية".
من جهته النائب عن حزب "ألبا" كيني ماكاسكيل أكد أن هناك صلة لا تنفصم بين التطورات في البحر الأحمر والهجمات على غزة.
ودعا الحكومة البريطانية إلى دعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، عوضا عن قصف اليمن.
بدورها النائبة من أصل فلسطيني ليلى موران لفتت إلى أن أقاربها ما زالوا في غزة، وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ضد حل الدولتين بشكل قاطع.
ورد سوناك بالتأكيد على التزام بريطانيا بحل الدولتين وقال: "إن ما حدث في الأشهر القليلة الماضية أظهر أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق ذلك".
