عزلة وملاحقة وتبعات مدمرة لقرار واشنطن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، في خطوة تعكس تحولا مهما للمقاربة الأمريكية تجاه الملف اليمني.
فإدراج مليشيات الحوثي على لوائح الإرهاب يشكل اعترافا أمريكيا بخطورتها على الأمن الدولي والسلام في الإقليم والمنطقة.
ويكتسب القرار الأمريكي أهمية كبيرة، كونه يعزل مليشيات الحوثي سياسيا واقتصاديا ويعجل بهزيمتها على المستوى العسكري داخليا وخارجيا ويضعها جنب إلى جنب في خانة الإرهاب إلى جانب تنظيمي القاعدة وداعش.
كما أن قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية ليس كسابقة هذه المرة، فإنها لن تخرج من القائمة السوداء في المستقبل القريب على الأقل، كون ذلك يتطلب اشتراطات يصعب عليها تنفيذها أبرزها التخلي عن أيديولوجيتها المتطرفة.
كذلك قد تحذو دول أخرى غربية حذو أمريكا وتصنف الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يعني زيادة عزلة المليشيات سياسيا، فيما ستكون قوة أمريكا الاقتصادية قادرة على جعل العقوبات مؤثرة على الجانب المالي والاقتصادي للمليشيات.
وتسليط عن الآثار السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لقرار إعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
الملف السياسي بعيدا عن كون الهجمات الحوثية في البحر الأحمر قادت هذه المليشيات إلى قوائم الإرهاب، إلا أن تلك الخطوة كشفت تغير قناعات الولايات المتحدة تجاه هذه المليشيات باعتبارها خطرا يهدد الأمن والسلام الدوليين.
فعلى المستوى السياسي، يعزل الإدراج بلوائح الإرهاب مليشيات الحوثي سياسيا ويجعل من الصعب الاعتراف بها مستقبلا كطرف يمثل صنعاء اليمنية الذي تفرض سطوتها عليه، كما يضعف مناورات الحوثي في المناورة مع خارطة السلام وجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ. ويساعد التصنيف في توحيد الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الإرهاب الحوثي كما يسقط زيف التصورات التي رسمها ويروجها الجناح الإيراني وجناح المليشيات الناعم بأن المليشيات جماعة يمنية مضطهدة وليست ذراعا لطهران.
ولطالما روج الحوثيون أنهم قوة معنية بمكافحة الإرهاب، إلا أن التصنيف يضع الجماعة إلى جانب القاعدة وداعش مما يعني أن الانتماء للحوثيين سيضع صاحبه تحت طائلة الملاحقة الدولية. ويعد الجناح الحوثي الناعم في أمريكا وأوروبا أول المتضررين من قرار إدراج مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية كونه يعرض عناصر هذا الجناح ونشاطها للعقوبات.
الهزيمة العسكرية لا يعد إدراج الحوثي تنظيما عالميا إرهابيا حلاً سحريًا لإنهاء الأزمة لكنه أداة مهمة لمكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والأمن .
ويرى المراقبون أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يعجل بهزيمة هذه المليشيات عسكريا ويضعف صورتها داخليا وخارجيا ويفقدها التعاطف الخارجي الذي راهنت عليه من أجل تعزيز نفوذها في اليمن.
وبحسب مراقبين فإن تصنيف مليشيات الحوثي سيؤثر بشكل كبير على قدرة الحوثي على تنفيذ عملياته العسكرية وتهديده المستمر في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وصولا إلى بحر العرب وباب المندب وخليج عدن.
الملف الاقتصادي تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية سيفرض عليها عقوبات اقتصادية بما في ذلك تجميد أصولهم وحظر استخدامهم الأنظمة المالية الدولية.
وبما أن طبيعة العقوبات المرتبطة بتصنيف المنظمات الإرهابية هي اقتصادية ومالية؛ فإن الأثر المباشر على هذا التصنيف سينعكس على التجارة والاقتصاد وحركة الأموال، وما يتطلب من الرئاسي التنسيق مع الجانب الأمريكي لتلافي تلك التأثيرات التي ستنعكس على السلع وغيره.
وسيلزم تصنيف مليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب المنظمات الدولية بالعمل من العاصمة عدن والمناطق الجنوبية بدلا من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك في حال منحت الحكومة الأمريكية استثناءات لعمل بعض المنظمات.
اقتصاديا.. كذلك ستضطر الشركات الملاحية الدولية إلى التعامل مع موانئ الجنوب وتجنب الموانئ الخاضعة للحوثيين كميناء الحديدة وذلك رغم التهديدات التي يرسلها الحوثيون للتجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة.
ويفرض إدراج الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية إرهابية حظرًا على التعامل معها، بما في ذلك تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو المعلوماتي.
وعي عالمي بجرائم الحوثيين وبحسب المحلل السياسي فإن قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يشكل وعيا ورأيا عالميا مناهضا لجرائم الحوثي خصوصا بعد تداعيات تهديد الملاحة الدولية على الاقتصاد العالمي.
وتابع إن “إعادة واشنطن تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية له تأثيرات اقتصادية وسياسية أبرزها أن الشركات التجارية ومحال الصرافة التابعة للحوثيين ستصبح تحت طائلة الملاحقة لتجفيف منابع تمويلاتها”.
وفي العام 2021، ألغت إدارة الرئيس جو بايدن تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية بعدما أدرجتهم إدارة سلفه دونالد ترامب. وجاء قرار الإلغاء حينها ردا على مخاوف مجموعات إغاثة من أنها قد تضطر إلى الانسحاب من اليمن لأنها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها.
