كشف محامي مجموعة من النساء أجبرن على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة، عن أنهن سيقاضين السلطات القطرية، سعيا للحصول على تعويض عن الحادثة التي أثارت إدانات دولية.
وخضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، لفحوص أواخر العام الماضي، في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار.
وأثارت الحادثة غضبا واسعا وقلقا حيال طريقة تعامل قطر مع النساء، في وقت تستعد لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لمباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وقال داميان ستورزاكر من شركة "مارك لويرز" للمحاماة في سيدني، الاثنين، إن سبعا من السيدات المتأثرات ينوين التحرّك قضائيا "لبعث رسالة للسلطات القطرية مفادها أنه لا يمكنكم التعامل مع النساء بهذه الطريقة".
وقال لفرانس برس إن النساء "عانين من محنة مريرة ليلة حدوث ذلك قبل أكثر من عام بقليل، وتستمر لديهن المعاناة والشعور بأثرها السيء والصدمة نتيجة ما حصل".
ولفت إلى أن النساء يطالبن باعتذار رسمي وتعويض وحماية للركاب الذين سيمرون مستقبلا عبر المطار القطري.
وتعمل الدولة الخليجية المحافظة، التي تحظر ممارسة الجنس والولادة خارج إطار الزواج وتعاقب عليها بالسجن، على تأكيد مصداقية تعهداتها بشأن حقوق المرأة والعمال والديمقراطية قبيل كأس العالم.
وتعهدت الدوحة بضمان "سلامة وأمن" الركاب على خلفية الأضرار التي تعرّضت لها سمعتها عقب هذه الحادثة.
واعتذر رئيس وزراء قطر، فيما تمت إدانة الشرطي الذي أشرف على الفحوص، وفق تقارير إعلامية.
لكن المحامي ستورزاكر أشار إلى أنه لم يجر اطلاع النساء على أي تحسينات طرأت على إجراءات المطار.
وأضاف أنهن يسعين حاليا للفت الأنظار إلى قضيتهن قبيل كأس العالم، للتأكد من أن لدى باقي المسافرين المعلومات الكافية في هذا الصدد قبل زيارة قطر.
وأفاد: "عليهم أن يعرفوا أنه في ظل الناقلة الوطنية القطرية والمطار المتطورين للغاية والحديثين، حصلت هذه الوقائع، ولا يوجد ما يمنع تكرارها".
ولفت ستورزاكر إلى أن الدعوى القضائية ستُرفع ضد الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ومطار حمد الدولي وشركة الخطوط الجوية القطرية.
من جهتها لم ترد سفارة قطر في كانبيرا أو الخطوط الجوية القطرية على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.
