يترقب الجنوبيون انعقاد مجلس العموم الذي سيلتئم في الثاني من يناير المقبل، بناء على دعوة الرئيس القادئد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكان الرئيس الزُبيدي قد أصدر قرارات رئاسية بانعقاد مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يضم الجمع المشترك لكل من هيئة رئاسة المجلس، والجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين.
انعقاد مجلس العموم الجنوبي يأتي في توقيت شديد الأهمية، وفي لحظة فارقة على صعيد المسار السياسي في خضم الحديث عن التوصل لتسوية سياسية في الفترة المقبلة.
انعقاد مجلس العموم يبعث برسالة واضحة مفادها أن الجنوب لن يتراجع عن مسار استعادة الدولة وفك الارتباط، وأنّه لا مجال لتمرير أي مخططات يُراد من خلالها تهميش قضية شعب الجنوب.
الأمر الجوهري في انعقاد مجلس العموم الجنوبي يتمثل في كونه يعقب الإعلان عن خارطة طريق أممية، لم تتم الإشارة فيها بشكل مباشر عن تضمين قضية شعب الجنوب وحتمية مراعاة تطلعات شعبه وحقه في استعادة دولته.
انعقاد مجلس العموم الجنوبي يعني أنه ستتم بلورة محاور مشروع وطني متكامل يعمل الجنوب على تنفيذه من أجل تحقيق حلم استعادة الدولة وفك الارتباط.
ومع توالي وتفاقم حجم الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب، فمن الضرورة بمكان أن يتم جمع ولم شمل الجنوبيين على مشروع وطني واحد ليكون ذلك بمثابة جدار راسخ يقضي على أي مخطط يرمي إلى استهداف الجنوب بأي حال من الأحوال.
وتعوِّل القيادة الجنوبية، على تعزيز وحدة الصف الوطنية الجنوبية بما يساهم في تقوية الجبهة الداخلية على والقضاء على أي محاولة للمساس بها.
