أعطت قبائل مأرب، شمال البلاد، السلطة المحلية والحكومية في المحافظة، مهلة جديدة غير مزمنة من أجل إسقاط الجرعة التي تم رفضها على المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن مطارح قبائل مارب، فإن قرار إعطاء المهلة جاء عقب تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضو مجلس القيادة الشيخ عثمان مجلي من أجل تهدئة الأوضاع وإيقاف التصعيد.
وقال البيان: إن الشيخ ناصر بن علي بن عوشان- ممثل مطارح قبائل مأرب، أصر أثناء لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبعض أعضاء مجلس القيادة في العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة إسقاط الجرعة بشكل تام وعدم القبول بأي معالجة لا تسقط هذه الجرعة ويضمن عدم تكرارها.
وأشار بيان قبائل مارب إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، تقدم بطلب مهلة زمنية، وارجاء التصعيد القبلي داخل المحافظة. وأقر البيان بموافقة إعطاء المهلة الجديدة على أن يقوم الشيخ ناصر بن علي بن عوشان بتحديد فترتها، ودون اتخاذ أي خطوات تصعيدية خلال الفترة من قبل القبائل.
وأكد البيان على استمرار منع أي صادرات أو تحركات لقاطرات النفط والغاز من وإلى منشأة صافر النفطية، وأنها سوف تقوم بمنع تلك التحركات بأي وسيلة كانت.
كما أعلنت القبائل بقاء مطارحها في مكانها حتى إسقاط الجرعة السعرية على الوقود، مجددة دعوتها لباقي القبائل اليمنية من أجل الانضمام لها حتى تحقيق كافة المطالب.
وأصدرت شركة النفط اليمنية في مأرب قبل أيام قراراً برفع اسعار الوقود من سعره السابق 3500 ريال للجالون سعة 20 لترا، إلى 8 آلاف ريال. إلا أن القبائل رفضت هذه الجرعة السعرية غير المبررة وقادت انتفاضة شعبية لإسقاطها.
وتهدد القبائل بإيقاف عمل منشأة صافر النفطية، التي تغذي المحافظة بالوقود وباقي المحافظات اليمنية بالغاز المنزلي في حال رفض السلطات المحلية والحكومية إلغاء قرار الزيادة السعرية. وأعطت القبائل مهلة أولى لمدة يومين - انتهت ظهر الأربعاء 27 ديسمبر- من أجل الاستجابة لمطالبها قبل اتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف عمل هذه المنشأة الاقتصادية الهامة في اليمن.
