فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، إجراءات جديدة ومشددة بشأن الزواج من أجانب، وذلك ضمن حملاتها المتواصلة للتضييق على المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأصدرت ما تسمى ”هيئة التفتيش القضائي” التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، تعميماً حذرت فيه قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية من إصدار أحكام إثبات الزواج المختلط إلا بعد التحري واستيفاء كافة الإجراءات التي تفرضها المليشيات.
ويحد التعميم الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية من صلاحياتهم كسلطة قضائية “بسبب إصدارهم أحكام إثبات زواج مختلط (زواج يمني من أجنبية أو زواج أجنبي من يمنية) قبل الحصول على موافقة رسمية من وزارة داخلية المليشيات.
واشترط التعميم الحوثي “استكمال كافة الإجراءات الحوثية قبل إصدار أحكام إثبات الزواج للحد من الآثار والنتائج السلبية خاصة عند زواج اليمنيات من أجانب بحسب المزاعم الحوثية.
وخلال السنوات الماضية، فرضت مليشيا الحوثي عشرات القوانين والإجراءات التعسفية المتعلقة بالأحوال الشخصية، والهادفة إلى إيجاد صورة واحدة للمجتمع اليمني وفق شروطها.
