اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بوجود عمليات إتجار بالبشر تجري في مناطق سيطرتها، في خبر رسمي نشره موقع سبأ نت بنسخته الحوثية.
الخبر المنشور على موقع الحوثيين، بشأن اجتماع ما يسمى بـ ” لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإتجار بالبشر”، أكد تصاعد عمليات الإتجار بالبشر مؤخرًا في مناطق الانقلابيين، بسبب ما أسمته “العدوان”، وهي الحجة التي تتذرع بها المليشيات في عملياتها المخالفة للقوانين والشرائع الإسلامية.
وفي تنصل عما يتم تداوله حول استغلال قيادات حوثية للاجئين والأُسر اليمنية الفقيرة لممارسة عمليات إتجار بالبشر ، نسبت تلك العمليات لما اسمته “عصابات تستغل من قِبل قوى وتحالف العدوان”.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد اتهمت مليشيات الحوثي الإرهابية بالقيام بعمليات متاجرة بالبشر ، وحذّرت من تفشيها بجانب المتاجرة بالأعضاء البشرية.
وقالت تقارير حقوقية، أن مليشيات الحوثي تقوم بعمليات متاجرة بالبشر من خلال استغلال المهاجرين الأفارقة في عمليات جنسية ، وتهريبهم إلى دول الجوار , فضلًا عن استغلال فتيات قاصرات في عملية جنسية لقيادات حوثية باطار ما يُسمى ب”التمتع، والترفيه عن المقاتلين في الجبهات”.
وفيما يتعلق بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، فقد تحدثت تقارير عدة حول تلك الظاهرة الجريمة ، والتي يتم فيها استغلال جراح مقاتليهم من غير الأُسر الهاشمية والمنتمين للجماعة ، أي ما يُسمى ب “المتحوثين” وأبناء القبائل وعامة الشعب ، في المتاجرة بأعضائهم والتخلص منهم خاصة ذوي الإصابات الخطيرة ، مشيرة إلى أنّ عناصر إيرانية ومن حزب الله يقفون وراء تلك العمليات بالتنسيق مع قيادات حوثية بارزة.
وأوضحت، بأنه يتم المتاجرة بالأعضاء البشرية ، عبر عصابات منظمة تضم يمنيين وعرب وأجانب ، يتم فيها أخذ أعضاء مصابي الحوثيين في جبهات القتال ، مثل الكلى والقلب والرئتين والبنكرياس وغيرها من الأعضاء ، بما فيها النخاع الشوكي ، وبيعها لصالح مرضى أثرياء ، يتم خلالها توزيع العوائد المالية بين أعضاء الشبكة المنظمة.
وتحصل القيادات والعناصر الحوثية منها على الفتات، حيث تتراوح المبالغ التي يجنوها من المتاجرة بالأعضاء البشرية بين ثلاثة وسبع الف دولار عن كل عملية ، في حين يحصل الوسطاء العرب والدوليين على مبالغ تصل إلى ما بين 70 و100 ألف دولار للعضو الواحد
