كشفت وثائق حديثة نشرها الصحفي عبدالرحمن أنيس، عن فساد كبير تمارسه أعلى هيئة حكومية للرقابة على الأدوية ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.
الوثائق المنشورة والتي تم تسليم نسخة منها للنائب العام، أظهرت قيام هيئة الأدوية بمنح تراخيص لإدخال أدوية تالفة بسبب استيرادها بحاويات غير مبردة.
وبينت الوثائق إصرار الهيئة على دخول تلك الأدوية من أجل الحصول على الغرامة المالية المقررة بمليوني ريال.
وأوضحت الوثائق حجم المخالفات التي ارتكبتها الهيئة التي من المفترض أن مهمتها منع دخول الأدوية التالفة إلى عدن من خلال إصرارها على تحريز هذه الأدوية في مخازن المستوردين بدلا من تحريزها في مخازن الميناء أو الهيئة.
ومن الفساد الذي تناولته الوثائق شحنة الأدوية التي وصلت إلى ميناء عدن في 14 نوفمبر 2020 قادمة من باكستان، وبعد ستة أشهر كاملة من بقائها في الميناء، وجه مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر البابكري، خطابا في تاريخ 27 يونيو 2021 إلى مدير جمرك ميناء عدن للحاويات يطلب فيها الإفراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة أصناف دوائية في مخازن شركة فارما بيديا تحت إشراف الهيئة.
في تاريخ 5 يوليو 2021 وجه العميد عبدالسلام العمري مدير عام شرطة المنطقة الحرة خطابا إلى مدير عام الهيئة العليا للأدوية بعدن، يطلب فيها إعادة النظر في الإفراج وأمر التحريز بسبب تغير ألوان الأصناف الطبية جراء تعرضها لدرجة حرارة عالية، لكن هيئة الأدوية أصرت على الإفراج تحت ذريعة أن كمية الحاوية المقدرة بعشرات آلاف الباكتات بين قوارير وأمبولات وأشرطة، ستحرز في مخازن الشركة المستوردة.
وبحسب الوثائق فإن الأصناف المنتهية التي أصرت هيئة الأدوية على الإفراج عنها كي تحرز في مخازن الشركة المستوردة، شملت المضاد الحيوي لينزوليد المضاد للعدوى البكتيرية الخطرة وعددها 5000 علبة.
الأدوية شملت أيضا24 ألف علبة من دواء باراسيتامول، و30 ألف قارورة و15 باكت دواء ليفوفلوكساسين الذي يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية و40 ألف باكت ميثيكوبال صنفين أقراص وأمبولات.
كما تضمنت الوثائق محاضر إثبات حالة وقتها مسؤولون في أمن الميناء والجمرك تحسبا لأي مساءلة قانونية مستقبلا نتيجة استهلاك المواطنين لأدوية بشرية تستورد بطريقة مخالفة لبروتوكولات استيراد الأدوية.
