جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، عطلت عودة جولة المفاوضات الأممية الخاصة بإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين والتي كان مقرر لها أن تقام في 26 نوفمبر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.
وأفاد المتحدث باسم وفد الحكومة في مفاوضات ملف الأسرى، وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، أن الميليشيات الحوثي ترفض عودة الاجتماعات الأممية من أجل إطلاق سراح باقي الأسرى والمختطفين وفق الاتفاقات السابقة التي رعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن. موضحا أن موضوع المحادثات متوقف عند السياسي محمد قحطان، أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، حيث وضع الوفد الحكومي مطلب أن أية عملية تبادل قادمة بين الطريفين يجب أن تشمل السياسي قحطان بحسب ما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.
وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة أن يكون السياسي قحطان ضمن قائمة المفرج عنهم، بعد أن تم الإفراج عن الثلاثة المشمولين في صفقات سابقة وهم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، واللواء ناصر منصور هادي.
وأضاف: "الحوثيون طلبوا خلال جولة المفاوضات السابقة إطلاق سراح 500 أسير مقابل السياسي محمد قحطان، إلا أن هذا العدد تناقص ليصل إلى 100 أسير حوثي. وخلال الجولة الأخيرة تم الاتفاق على إطلاق 50 أسيرا حوثيا مقابل سراح الأسير قحطان وهو ما تحاول الميليشيات الحوثية حالياً التنصل منه من خلال تقديم أسماء 50 شخصا جلهم مفقودون وليسوا موجودين لدى الحكومة اليمنية".
وقال فضائل: إن إصرارا عجيبا من قبل الميليشيات الحوثية على وجود قائمة المفقودين المقدمة للحكومة مقابل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان، رغم تأكيدنا المتكرر من وفد الحكومة على أن أغلب الأسماء المقدمة ليسوا موجودين كأسرى لدى الحكومة. مرجحا أن تكون تلك الأسماء وهمية ومن أجل تعطيل عملية التبادل القادمة.
وأضاف: إن الميليشيات الحوثية معروفة بطبعها المتعنت وتقديمها للمبررات والحجج التي تعيق الجهود الأممية والدولية لإحراز تقدم جديد في هذا الملف الإنساني البحت. لافتاً إلى أن الميليشيات تتهرب من الإيفاء بالتزاماتها المتفق عليها في جولة المفاوضات السابقة.
من جانبه دعت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين «الإنساني» وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل».
وأكد اللواء ناصر الثنيان رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى على أنه ملف إنساني، مطالبًا جميع الأطراف باتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وإنهاء معاناة عائلاتهم بإطلاق جميع الأسرى والكشف عن جميع المفقودين وإنجاز صفقة تبادل على مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأشار «الثنيان» إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة من جميع الأطراف بتسليم جثامين الشهداء ومفقودي الحرب لكل طرف يمثل خطوات إيجابية وتعاوناً مثمراً تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف لبناء الثقة وتحقيق تفاهمات أكثر شمولية في الجولة المقبلة من المفاوضات لتحقيق مبدأ «الكل مقابل الكل».
وعبر اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، عن تطلعه لأن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.
