رغم وجود أسواق للسلاح في عدة مدن يمنية، إلا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثي بعرضها بالسوق السوداء في صنعاء وصعدة.
أدلة دامغة كشفها تقرير الخبراء المعني باليمن المقدم إلى مجلس الأمن مؤخرا، بشأن وجود سوق سوداء لبيع الأسلحة في مناطق المليشيات، لا سيما صعدة وصنعاء، ما يثبت استمرار تدفق الأسلحة للحوثي في انتهاك لحظر الأسلحة. وقال التقرير إنه وثق “نماذج مختلفة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك منظومة دفاع جوي محمولة وقذائف موجهة مضادة للدبابات معروضة للبيع في السوق السوداء بمدينتي صنعاء وصعدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين”.
وأشار إلى أن من بين الأسلحة المعروضة للبيع “بنادق تحمل أرقاما متسلسلة تتفق مع تلك التي تمت مصادرتها في البحر” من قبل القوات البحرية الدولية التي تقوم بتطبيق حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على الحوثيين. وبحسب التقرير، فإن بيع الأسلحة في سوق سوداء للحوثيين يشير إلى أن “هناك عمليات نقل للأسلحة لم تعترضها القوات البحرية ذات الصلة ووصلت إلى مناطق سيطرة الحوثيين”.
تداعيات ويرى فريق الخبراء أن المبيعات غير المنتظمة للأسلحة الصغيرة والخفيفة تساهم في انتشارها بالمنطقة ما يقوض الأمن والاستقرار في اليمن وخارجه.
كما يمكن أن “تؤدي طبيعة أعتدة بعينها مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة إلى إثارة اهتمام الجماعات المسلحة بما في ذلك الجماعات الإرهابية وهي تشكل بالتالي تهديدا لأمن الطيران المدني”، طبقا للتقرير.
وفي مؤشر خطير آخر، قال التقرير إن “هناك مسدسات من طراز CF98-9 ذات خصائص تقنية وعلامات تتسق مع المسدسات المصنعة في الصين معروضة للبيع في السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي”.
ووثق فريق الخبراء المعني باليمن وفريق الخبراء المعني بالصومال “مسدسات تحمل نفس رقم الدفعة”، منها على سبيل المثال، مسدسات استخدمتها حركة الشباب في محاولة اغتيال وقعت في أغسطس/آب 2019، والتي تعود إلى نفس دفعة مسدس آخر تم توثيقه بالسوق السوداء الحوثية ويحمل رقما متسلسلا بفارق 18 وحدة بينهما.
كما وثق أيضا باحثون بالصومال في عام 2021 خمسة مسدسات أخرى من طراز 9-CF98 بأرقام متسلسلة تتسق مع المسدسات المعروضة للبيع في السوق السوداء الحوثية.
وتوصل فريق الخبراء المعني باليمن إلى وجود “شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين مليشيات الحوثي والصومال، وتتلقى أسلحة من مصدر مشترك”.
وهناك خط تهريب للحوثيين من الحديدة إلى السودان، قال فريق الخبراء المعني باليمن إن “هناك شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين مليشيات الحوثي والسودان”.
أن مليشيات الحوثي كثفت بشكل غير مسبوق تهريب شحنات الأسلحة من محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر إلى السواحل السودانية على الضفة الأخرى من البحر، لتأجيج الحرب في السودان.
وبحسب المصادر، فإن عمليات تهريب السلاح من قبل الحوثي إلى مناطق السودان بالإضافة إلى الصومال، زادت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، كما أن المليشيات حولوا بالفعل محافظة الحديدة إلى مسرح لعمليات نقل وتهريب السلاح لمناطق الصراعات عبر البحر الأحمر.
وتوقع التقرير أن يواصل الحوثيون سياساتهم التصعيدية المحسوبة وزيادة الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة الرواتب، مشيرة إلى أن المليشيات تحاول الاستفادة من الوضع الحالي لدفع الأطراف للاعتراف بهم ككيان شرعي ومنحهم تنازلات غير متناسبة.
وأشار التقرير إلى وجود “توتر بين الحوثيين وعدة قبائل بينها بني نوف في الجوف، على خلفية محاولات المليشيات إخضاع أبناء القبائل بالقوة ومصادرة ممتلكاتهم، ما فجر اشتباكات بين الطرفين”.
وقال التقرير إن فريقه “حقق بـ4 حالات جديدة لتهريب الأسلحة والذخائر عن طريق البحر بما في ذلك حالة تتعلق بمنظومة مراقبة كهروبصرية ومكونات وقذائف تسيارية متوسطة المدى وتهريب محركات طائرات مسيرة برا وكميات كبيرة من الصواعق والسلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات”.
