اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان، المهندس نبيل عبد الحفيظ، أن "عدد الأسرى والمختطفين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثيين يتزايد لعدة أسباب، منها الأساليب المستخدمة من قبل الجماعة، ومحاولة إثارة ثقافة الخوف من خلال المعلومات المتواردة حول ما يحدث" في السجون والأقبية، بحسب تعبيره. ورأى أن ذلك "أيضاً أسلوب من أساليب الضغط في إطار التفاوض"، حول الصراع في اليمن.
وقال عبد الحفيظ إنه "يصعب حصر عدد الأسرى والمختطفين في سجون الحوثيين حالياً، لأن هناك عمليات خطف مستمرة". وأضاف أن من يُعتقلون "ليسوا أسرى حرب، ونسبة أكثر من 70 بالمائة منهم يعتبرون بمثابة مختطفين، وأناس عاديين"، اعتُقلوا "من الشوارع ومن بيوتهم وأماكن عملهم".
وأشار إلى أنه "حاولنا بشكل كبير جداً الحصول من الأهالي على أسماء المختطفات، لكن التهديدات الحوثية التي تلقاها الأهالي بأن الأسماء التي سترد ستُلفق تهم ضدهن، خصوصاً تهم تتعلق بالعرض والشرف، وإحالتهن لمحاكمات من هذا النوع"، لافتاً إلى أنه "بالتالي يتجنب الأهالي إعطاء أسماء بناتهم ليكن ضمن أي عملية تبادل".
وكشف عبد الحفيظ، أن الحوثيين يعتقلون بدائل عمّن يفرجون عنهم في عمليات التبادل حتى يستمر الضغط، "والحصول على مكاسب معينة في إطار التبادل، كما لا يهمهم بشكل أساسي في هذه العمليات إلا من هم من السلالة الهاشمية أو من الجماعات الحوثية الأساسية".
وأشار إلى أنه كان يفترض أن تبدأ الأحد الماضي جلسة مفاوضات جديدة بالأردن، في إطار العمل ما بين اللجنتين الخاصة بالأسرى والمختطفين في الحكومة الشرعية وبين الحوثيين، "من أجل تسريع عملية التبادل تحت مبدأ الكل مقابل الكل، لكن حتى المملكة الأردنية بحسب ما بلغنا رفضت إدخال وفد الحوثيين".
