طالبت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق في الأسباب التي دفعتها لوقف تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع للسلطة المحلية عقد يوم أمس الجمعة، برئاسة محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي.
كما طالبت السلطة المحلية، بتحييد حصة حضرموت، ومراجعة حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام من 2016 إلى أغسطس 2022 وما تم استقطاعه منه قبل المتنفذين خارج القانون.
وأشارت إلى أن قرار وقف الإيرادات أقره المكتب التنفيذي للسلطة المحلية وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلاً وواديًا بسبب وقف تدهور الخدمات بالمحافظة، إثر توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت.
وأوضحت، أنها طالبت الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، بالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم.
والخميس، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسات الحكومية في المحافظات اليمنية، لمواصلة إيداع إيراداتها في البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة.
