دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين من السجون، دون ربطه بأي اشتراطات سياسية أو عسكرية باعتباره ملف انساني وحقوقي بحت.
وقال المركز في بيان له "بأنه قد آن الأوان لإتمام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي صفقة تبادل الأسرى المعتقلين لديهما ووضع حد للتعثرات التي تواجه اتمامها".
وشدد المركز في بيانه على ضرورة أن تشمل تلك الصفقة كافة المعتقلين بما في ذلك المُخفين قسريًا داخل السجون السرية.
وأشار البيان إلى أن مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تواصل تعثرها بعد أن كان من المقرر إطلاقها يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر، في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، فيما لم يتم تحديد تاريخ آخر لجلسات الحوار التي كانت من المقرر عقدها.
وذكر أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي كانتا قد أبرمتا في مارس 2022، وبرعاية أممية اتفاقًا يقضي بتبادل 2223 محتجزًا، بينهم 1400 من مقاتلي جماعة الحوثي مقابل 823 من الأسرى العسكريين ومختطفين مدنيين، إلا أن ذلك الاتفاق تعثّر عن اتمامه بشكل كامل، حيث أُفرج في أبريل الماضي عن 887 محتجز كدفعة أولى، على أن يتم استكمال باقي العدد في جولة ثانية وهو ما تعذر حصوله حتى هذه اللحظة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة على "أن أوضاع المعتقلين لا سيما المتواجدين لدى جماعة الحوثي في تدهور مستمر وبشكل أخص المحتجزين قسريًا، حيث يعانون من حرمان متعمد من الزيارات والحصول على المستلزمات الأساسية، في حين سجل المركز فقدان عشرات الأشخاص حياتهم داخل سجون الجماعة بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، في انتهاك واضح للحقوق التي نصت عليها قواعد ومواثيق القوانين الدولي".
