أكد تقرير دولي، أن هجمات القرصنة التي تقوم بها مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، في البحر الأحمر مؤخراً، زادت من المخاوف الأمنية البحرية العالمية على الرغم من جهود الردع الدولية.
وأوضح التقرير، الذي نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، "أن قضية الأمن البحري وانعدام الأمن في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب ترتبط في المقام الأول بالجزر اليمنية العسكرية. ومنذ عام 2015 تخضع معظم الجزر اليمنية لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومين من إيران كما هو الحال بالنسبة لساحلها. وفي سياق الحرب في اليمن شن الحوثيون بشكل متكرر هجمات على أهداف سعودية وإماراتية باستخدام تكتيكات الحرب البحرية المختلفة، وفي الآونة الأخيرة وفي خضم الحرب بين حماس وإسرائيل لجأ الحوثيون إلى القرصنة في البحر الأحمر".
وأشار التقرير، الذي أعدته الباحثة في المعهد، إليونورا أرديماني، إلى أن عملية اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن "جالاكسي ليدر" في 19 نوفمبر الجاري، سلطت الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. وتم الاستيلاء على السفينة قبالة الساحل الغربي اليمني وتم تحويلها إلى مدينة الحديدة الساحلية القريبة التي يسيطر عليها الحوثيون، موضحا أن الميليشيات الحوثية سبق وقامت بقرصنة سفينة شحن إماراتية "روابي"، بينما كانت تبحر قبالة ساحل الحديدة. وتم إطلاق سراح الطاقم المكون من 11 فرداً بعد أربعة أشهر فقط، بسبب الهدنة الوطنية التي تم التوصل إليها في اليمن.
وأكد تقرير المعهد، أن الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب تأثر خلال السنوات الأخيرة سلباً بسبب حرب اليمن. ومنذ عام 2015، هاجم الحوثيون عدة مرات أهدافًا عسكرية وتجارية في البحر الأحمر وباب المندب بينها السفن السعودية، الأمريكية، وناقلات النفط، والبنى التحتية الساحلية، والسفن المدنية.
وذكَّر التقرير بما قامت به الميليشيات الحوثية من هجمات وعمليات قرصنة في البحر الأحمر مستغلة تمركزها وسيطرتها على موانئ الحديدة والشريط الساحلي، موضحا أنه تم تنفيذ الهجمات البحرية من اليمن بطائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف صاروخية وقوارب يتم التحكم فيها عن بعد. كما تم زرع ألغام بحرية عائمة لتعطيل الملاحة. وبين عامي 2015 و2017، كان مضيق باب المندب مركزًا لهجمات الحوثيين. ومنذ عام 2017، سيطرت القوات المشتركة اليمنية على منطقة باب المندب، مما دفع الحوثيين إلى الانسحاب، وبالتالي تأمين منطقة الاختناق. ولذلك، انتقلت منطقة التوتر إلى جنوب البحر الأحمر، حيث لا يزال الحوثيون يسيطرون على الحديدة، الميناء الرئيسي للساحل الغربي اليمني.
وأوضح التقرير أن الجزر اليمنية شهدت منذ عام 2015 عملية عسكرة تدريجية. أولاً، وسع الحوثيون سيطرتهم على سلسلة من جزر البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة: وقد أصبحت هذه الجزر بمثابة نقاط محورية للهجمات البحرية، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية كثفت من وجودها العسكري قبالة ساحل الحديدة، وقامت أيضًا بدوريات بحرية.
وأكدت الباحثة في تقريرها أن الأمن البحري في البحر الأحمر يعتبر قضية ذات اهتمام عالمي. ولأسباب تتعلق بالتجارة والطاقة، فإن القوى الأوروبية والأميركية والعربية والآسيوية مهتمة جميعها بحماية حرية الملاحة على طول الممر المائي الذي يربط قناة السويس بالمحيط الهندي. وفي السنوات الأخيرة، تم اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز أمن البحر الأحمر، على المستوى المتعدد الأطراف أيضًا.
وأكد تقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) أن منطقة باب المندب تبدو أكثر أمانًا الآن، بسبب القوات العسكرية المنتشرة هناك- في إشارة إلى القوات المشتركة في الساحل الغربي. إلا أن جنوب البحر الأحمر يمثل تهديدًا أمنيًا عالميًا متزايدًا، وطالما أن الحوثيين سيحتفظون بالمناطق الساحلية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط توقف لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر.
