حذر خبراء ومتخصصون من ارتفاع نسبة التصحر وإزالة الغابات في اليمن خلال السنوات العشر الأخيرة، بالتزامن مع موجات الجفاف وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، في الوقت الذي يعد فيه اليمن من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، وأقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثاره أو التكيف معه
وقال مستشار هيئة حماية البيئة لشؤون التغيرات المناخية في اليمن المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق: إن الصراع السياسي الدائر منذ 9 سنوات في اليمن أثر على جودة الحياة وقدرة الدولة على توفير الخدمات، التي تدهورت بشكل كبير خلال هذه الفترة
وأوضح ابن شبراق في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قطاع الطاقة يعد أحد أهم القطاعات المتأثرة والمتضررة من الصراع القائم منذ ذلك الحين، لافتا إلى أنه نتيجة لضعف الإمدادات والانخفاض الكبير في مستوى دخل الفرد وارتفاع معدلات الفقر بين السكان، انتشرت أنشطة التحطيب الجائر بشكل كبير بين السكان لتوفير احتياجهم من الطاقة من جهة، وكمصدر دخل من جهة أخرى
ولفت إلى أن اتجاه اليمنيين للحصول على الحطب واستخدامه كوقود، تسبب في إزالة الغطاء النباتي وبالتالي ازدياد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما ساهم في استفحال آثار التغيرات المناخية وأثر على صحة ورفاه الإنسان وسلامة البيئة وتضرر الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والبنية التحتية وغيرها
وشدد الخبير اليمني على أن جودة حياة الأفراد تتأثر سلبياً بالتحطيب الجائر الذي ينتج عنه تدهور في جودة هواء المنطقة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة نتيجة لازدياد امتصاص الأرض للحرارة، بالإضافة إلى فقد العديد من الحيوانات والطيور التي تضطر لمغادرة المنطقة، وتعرض الأراضي الزراعية للتعرية والانجراف والتصحر
وذكر البلاغ الوطني اليمني حول التغيرات المناخية، أن الأراضي الصحراوية تمثل الجزء الأكبر من مساحة اليمن بنسبة 79.3%، بينما تشكل المراعي والغابات حوالي 16.7% من مساحة الأرض، والباقي عبارة عن أراضٍ زراعية في مناطق منخفضة
ومن جانبها، قالت خبيرة البيئة والمناخ اليمنية الدكتورة نبيلة القادري إن اليمن يصنف ضمن النطاقات الجافة، مضيفة إلى أن الغطاء النباتي تعرض للتدهور بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجه الحرارة وزيادة حدة الجفاف مع سيول مفاجئة تسببت في انجراف التربة وتدهورها
وأضافت القادري، في تصريح لـالاتحاد، أن العامل البشري يتدخل في تدهور الغطاء النباتي وزيادة التصحر خاصة في المحافظات الشرقية والشمال والسواحل الغربية لليمن بسبب الاحتطاب الجائر، بالإضافة إلى أن نقص المشتقات النفطية وصعوبة وصولها للمحافظات خلال الفترة (2014- 2022) زاد من حدة خلال أزمة اليمن
وأفاد تقرير اقتصادي حديث بأن نسبة التصحر وإزالة الغابات في اليمن ارتفعت من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022، مدفوعة بتزامن ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد
وبينّت خبيرة المناخ أن هجرة السكان، واستهلاك الأراضي الزراعية، والتوسع العمراني في مناطق النزوح شكلت ضغطاً كبيراً على الموارد الطبيعية من مياه وتربة وتسببت في نضوب المياه الجوفية، ما شكل عائقاً في تبني بعض السياسات والخطط التنموية في اليمن
