حذر قانونيون وسياسيون يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين من عواقب وخيمة لإقرار المليشيا ما سمَّته «قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل»؛ لأنه سيكون أداة جديدة للقمع والتنكيل بالمعارضين، ووسيلة لمصادرة أموالهم وممتلكات التجار، من خلال السجن لفترة تصل إلى 15 عاماً وفرض غرامات بملايين الريالات، ورأوا أن نصوصه فضفاضة تتيح للجماعة تكييف التهم وفق رغباتها.
ووصفت شخصيات سياسية وقانونية إقرار ما يسمى مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين القانون المزعوم، بأنه يجعل أي حديث أو نشاط أو رأي لا يتفق مع موقف الحوثيين جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.
ونبه 3 من الشخصيات اليمنية السياسية -طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهم خشية الانتقام لأنهم يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة- إلى أن القانون المزعوم صدر عن مجموعة غير شرعية تطلق على نفسها برلماناً، وأنه سيفتح الباب أمام ابتزاز التجار ومصادرة شركاتهم تحت مبرر محاربة التطبيع؛ لأن النصوص الواردة فيه تمنح لسلطة الحوثيين الإدارية والأمنية وغيرها توجيه الاتهام والمحاكمة بسهولة، لمجرد الشك أو الاشتباه.
وتمنح نصوص ما سُمي «قانون محاربة التطبيع» المليشيا الحوثية محاكمة أي شخص تحت مبرر إقامة أي علاقات مع إسرائيل، سياسية، أو دبلوماسية، أو اقتصادية، أو أمنية، أو عسكرية، أو ثقافية، أو سياحية، أو رياضية، أو علاجية، أو تعليمية، وغير ذلك من العلاقات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أنها تحاكم الآراء والأنشطة التجارية.
تجريم فضفاض التجريم الفضفاض يمتد إلى ما يصفه قانون الحوثيين بـ«التعاطي مع أي أفكار أو مبادئ أو سلوكيات أو آيديولوجيات (صهيونية) أو الترويج لها بطريقة أو بأخرى بأي وسيلة من الوسائل، سرية أو علنية، بما في ذلك المؤتمرات والندوات والتجمعات، وكذا التعامل مع المؤسسات التي تروج للتطبيع أو إقامة العلاقة معها». ولهذا سيكون كل النشطاء والمثقفين والسياسيين عرضة للمحاكمة بكل سهولة ويسر.
ومما يزيد مخاوف المعارضين ورجال الأعمال الذين كانوا عرضة طوال السنوات الماضية للابتزاز والمحاكمة ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة التعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، أن نصوص ما يسمى القانون لا يجرم فقط زيارة السفارات والقنصليات والملحقيات والمؤسسات الدولية التي تقيم علاقات مع إسرائيل في مختلف دول العالم؛ لكنه يشمل التسجيل أو الانتساب إلى أي مؤسسة من مؤسسات العالم التي لها علاقات بإسرائيل.
هذه النصوص المطاطية -وفق ما أفاد به القانونيون والسياسيون في صنعاء- ستمكِّن الحوثيين من استخدامها في ملاحقة من لا يثقون بولائه أو من يريدون مصادرة أمواله وممتلكاته أو إجباره على دفع الإتاوات أو مصادرة الشركات التي يمتلكها؛ لأنها تتحدث عن العلاقات بالمطلق، في ظل تداخل الشركات متعددة الجنسيات والأنشطة التجارية العالمية، وحتى الأنشطة والمؤتمرات الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية؛ لأنهم سيكونون في نظر الحوثيين يمارسون نوعاً من «التطبيع».
وحسب أحد المحامين، فإن نصوص هذا «القانون غير الشرعي» ستطلق يد الحوثيين للتنكيل بكل فئات المجتمع؛ لأنه في إحدى فقراته يرى أن القيام بأي أفعال أو أقوال «تصريحاً أو تلميحاً تفضي إلى تحقيق الأهداف وغايات إسرائيل، دون تحديد ما هي هذه الغاية، جريمة يعاقب عليها».
وتشمل العقوبة استخدام الشبكة العنكبوتية أو وسائط التواصل الإلكتروني بالتعامل أو التعاقد مع المواقع أو الخدمات الإلكترونية المنشأة في تل أبيب والتابعة لها، ويصل إلى إدانة من يتعامل مع «الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال»، وهو ما يعني وضع كل الشركات التجارية ورجال الأعمال اليمنيين تحت المراقبة والمساءلة.
ومع أنه لا أحد يعترف بحكومة الانقلاب الحوثية، ولا المجموعة التي يطلق عليها «البرلمان» ولا ما يصدر عنها، فضلاً عن تأكيد الحكومة الشرعية أنه لا قوة قانونية لمثل هذه القرارات الحوثية (القوانين) إلا أن السياسيين والتجار والناشطين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين يحذرون من المضي في تطبيقها، ويطالبون بضغط داخلي وإقليمي ودولي لإيقافها؛ لأنها ستجعلهم عرضة للملاحقة والعقاب، لمجرد أنهم يملكون رأياً مخالفاً لتوجهات الحوثيين وحلفائهم في المنطقة.
