تواصل العملة المحلية في اليمن انهيارها، مسجلة أدنى مستويات التدهور منذ نحو عامين، أمام سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، في ظل أوضاع اقتصادية متردية على نحو غير مسبوق، جراء توقف تصدير النفط الخام، ووسط تحذيرات من أعباء اقتصادية إضافية، بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبحسب تداولات السوق المصرفية السوداء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء يوم أمس الإثنين، فقد تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد، 1530 ريالًا يمنيًا، في ظل عدم توفّر السيولة النقدية الأجنبية، نتيجة الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثيين على منشآت تصدير النفط والغاز جنوب شرق اليمن، قبل عام من الآن.
ويأتي هذا التراجع المستمر للريال اليمني، في ظل غياب الإجراءات الحكومية الملموسة لوقف انهيار العملة المحلية، على الرغم من اجتماعات قيادة الدولة بالوزراء والاختصاصيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، قبل أسبوعين، واجتماعات الحكومة المتواصلة، لمناقشة وضع العملة الوطنية في ظل استمرار توقف تصدير النفط، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات في اليمن.
وقال المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن عودة تدهور العملة المحلية مرتبط باستمرار الأزمة الاقتصادية، وتوقف تصدير النفط والغاز، في ظل غياب المنح والدعم الخارجي، وعجز الحكومة عن القيام بأي حلول أو إصلاحات اقتصادية، ومحاربة للفساد.
وأشار إلى تراكم تأثيرات الحرب والصراع اليمني، وانعكاسها على قيمة صرف العملة المحلية المتدهور والمتزامن مع إيقاف مزادات البنك المركزي اليمني، التي قال إنها “عديمة التأثير”.
ويعتقد الداعري، أن “الحكومة عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي حلول أو معالجات لأزمة انهيار الصرف، نتيجة انعدام كل الخيارات أمامها وعدم أهليتها لاستيعاب أي مساعدات خارجية لإنقاذ الموقف الاقتصادي”.
محذرًا من تداعيات كارثية إضافية على الاقتصاد اليمني، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، و”إعلان ميليشيات الحوثيين المشاركة وإقحام اليمن في أتون هذا الصراع من خلال تبنيهم قصف منطقة إيلات واستهداف إسرائيل بصواريخ ومسيرات، وعدم اكتراثهم بالنتائج الكارثية لأي رد إسرائيلي أو أمريكي، أو فرضهما عقوبات على اليمن عمومًا في ظل هذا الوضع الاقتصادي غير المسبوق، مع انسداد الأفق السياسي وتعثّر مفاوضات السلام لوقف الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز”.
وكان البنك الدولي، قد حذّر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن تصاعد الحرب على غزة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، سيؤديان إلى أضرار بالغة على الاقتصاد العالمي، تتسبب في حدوث “صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود”.
ويرى رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت، الدكتور، محمد الكسادي، أن تأثير العدوان الإسرائيلي على غزة سيشمل بدرجة أكبر، المنح والمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية لليمن، التي ستتجه نحو قطاع غزة، إلى جانب التأثير الذي قد يطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية وارتفاع سلاسل التوريد عالميًا، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في كل أنحاء العالم.
وقال الكسادي في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن السبب الحقيقي لانهيار العملة المحلية حاليًا، هو توقف تصدير النفط والغاز اليمني لمدة تصل إلى عام، “وهذا يعني أن إيرادات الدولة توقفت من مبيعات النفط والغاز، وبالتالي قلّ الحصول على العملة الصعبة لدى اليمن الذي يستورد نحو 90% من احتياجاته من الخارج”.
وأشار إلى أن قيمة ما استورده اليمن خلال الفترة من إبريل/ نيسان المنصرم إلى يونيو/ حزيران الماضي، يصل إلى 668 مليار و187 مليون ريال يمني، بينما تبلغ قيمة ما صدّرته البلاد من بعض السلع كالأسماك، خلال الفترة ذاتها، 148 مليار و167 مليون ريال يمني، “وذلك يوضّح حجم الفجوة الكبيرة التي تصل إلى أكثر من 500 مليار ريال يمني، فمن أين يمكن تغطيتها في حين أن تصدير النفط والغاز متوقف؟”.
