قرر مجلس الوزراء المصري بدء تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل.
ووفقا لمجلس الوزراء إذا رفض الموظف الحصول على اللقاح سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR مرتين أسبوعيا وأن يكون سلبيا قبل الدخول ما لم يكن حاصلا على شهادة تلقي لقاح كورونا.
وأعلن وزير العدل المصري عمر مروان، منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا، وبناء عليه تم إخطار نقابة المحامين بقرار وزير العدل، وتم دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للمصالح الحكومية.
كما قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، عدم السماح بدخول العاملين مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.
وأصدرت وزارة النقل قرارا تم تعميمه على كافة الهيئات والقطاعات ببدء تطبيق منع دخول الموظفين مقار عملهم اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل، أو عمل مسحة PCR كل 3 أيام.
وقال محافظ القاهرة خالد عبد العال، إنه لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل.
وفي ذات الصدد، كشف مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، أن لجنة إدارة الأزمة تدرس أن يكون تعاطي لقاح كورونا شرطا لدخول الأندية الرياضية والمولات والأماكن العامة والترفيهية ودور السينما وكافة المطاعم.
