أعلنت وزارة الشباب والرياضة في مصر، أن إدارتها القانونية تتولى حاليا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.
وحصل مرتضى منصور على حكم قضائي بعودته ومجلس إدارته لنادي الزمالك وإيقاف قرار تجميد مجلسه الصادر من وزير الرياضة أشرف صبحي.
وقالت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك": "تؤكد الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولى حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق (الزمالك) والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري".
وفى سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسؤول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسؤولين أو شؤون تخص أي مؤسسة رياضية أخرى وذلك "في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية".
وكان مشجعو نادي الزمالك، أطلقوا عقب خسارة فريقهم ضد الغريم الأهلي 3-5 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الجمعة الماضي، وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الوزير أشرف صبحي بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح مرتضى منصور، وتجنيب النادي أزمات تخص تأجيل إجراء الانتخابات، ما سيؤثر على استقرار النادي الذي تديره لجان معينة منذ تجميد مجلس مرتضى منصور في 29 نوفمبر 2020.
