كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أن هناك عائلات تم إبادتها بالكامل في قطاع غزة بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها “وثقت أدلة دامغة على جرائم حرب”.
وأكدت المنظمة الدولية، أنها عملت على توثيق “الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومنها هجمات عشوائية تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين”، مردفة أنه “يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة باعتبارها جرائم حرب”.
وتابعت المنظمة خلال تقريرها، أن “نتائج تحقيق منظمة العفو الدولية، من الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وكذلك لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.
وأوضحت المنظمة، أن “القوات الإسرائيلية أظهرت استهتاراً صادماً بكافة أرواح المدنيين في غزة وقامت بتدمير كل البنى التحتية، كما أن نتائج التحقيق في الهجمات الإسرائيلية كشفت أن المنظمة لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقع الهجمات”.
ووفق المنظمة الدولية، فإن “الحصار الإسرائيلي غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم”، وحث تقرير المنظمة “المجتمع الدولي على التحرك فوراً لمنع تحول غزة إلى مقبرة ضخمة.. كما يجب على حلفاء إسرائيل أن يفرضوا فوراً حظراً شاملاً على الأسلحة؛ نظراً إلى ارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي”.
وفي وقت سابق، أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان، استخدام الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفسفور الأبيض في قصفه قطاع غزة المكتظ بالمدنيين، لافتة إلى أن مختبر أدلة الأزمات لديها “جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية قذائف الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة”.
