كشف تقرير دولي حديث، أن توقف تصدير النفط كلف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي في عشرة أشهر، ما حد كثيراً من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقرير حديث، إن "تهديدات جماعة الحوثيين باستهداف منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، والمستمرة منذ أكتوبر 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو الماضي".
وأضاف التقرير أن الحكومة المعترف بها لا تزال تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات، نتيجة وقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85% نتيجة فقدان أسواق التصدير، "باعتبار أن النفط كان بمثابة أهم مصدر للإيرادات الحكومية، حيث كانت صادراته تمثل 70% من إجمالي الإيرادات قبل الصراع".
وأشارت الشبكة، إلى أن جماعة الحوثيين وفي إطار حربها الاقتصادية ضد الحكومة، عمدت إلى فرض تدابير لمنع دخول البضائع من مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر، و"تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات تكلف الحكومة ما يقرب من 50 مليار ريال يمني شهرياً من الجمارك والضرائب".
وأوضح التقرير أن هذه الخسائر التي تتكبدها الحكومة تحد بشكل كبير من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة، والحفاظ على مستوى تقديم الخدمات العامة في مناطق نفوذها، والإيفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها دفع رواتب موظفي الدولة.
